"المالية": ساندنا الاقتصاد المصرى بـ2٪ من الناتج المحلي
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية إن صندوق النقد الدولى أعلن، فى أبريل الماضى، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى عند ٢٪ وهى من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة؛ رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمى، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة؛ بما يُشير إلى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع التحديات والصدمات.
أوضح "كجوك" خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس، أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة أزمة «كورونا» والتعامل الإيجابى السريع مع تداعياتها من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصرى تبلغ نحو ٢٪ من الناتج المحلي، إضافة إلى تناغم السياسة المالية والنقدية فى إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد القومى، مع زيادة الإنفاق على القطاع الصحى لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والحد من انتشار هذا الوباء العالمى، لافتًا إلى أنه تم تقديم العديد من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا مثل الصناعة والأنشطة التصديرية والسياحة والطيران مقابل التزام الشركات العاملة بهذه القطاعات بالحفاظ على العمالة، حيث تم خفض أسعار الغاز الطبيعى والكهرباء للشركات العاملة بالقطاع الصناعى، وتقديم ضمانة لصالح البنك المركزى بقيمة ٣ مليارات جنيه لكى تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية لصالح المنشآت السياحية والفندقية لسداد رواتب الموظفين وتمويل بعض الاحتياجات الأساسية لتلك المنشآت خلال فترة الأزمة، كما تم السماح بتقسيط ضريبة الدخل لعام ٢٠١٩ على ثلاثة أشهر بلا غرامات أو فوائد تأخير بدلاً من سدادها قبل نهاية أبريل كما هو متبع كل عام.
أشار إلى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى للشركات العاملة بالقطاع الخاص خلال مايو الماضى مقارنة بشهر أبريل وفقًا لبيانات مؤشر مديرى المشتريات «PMI» لمصر الذى صدر يوم ٣ يونيه الحالى ويقيس آراء أكثر من ٤٠٠ شركة من كبرى شركات القطاع الخاص العاملة بمصر فى مجال الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والتجارة الداخلية والتجزئة والخدمات، حيث أوضح الاستبيان ارتفاع المؤشر إلي ٤٠,٧ نقطة فى مايو مقارنةً بنحو ٢٩,٧ نقطة فى أبريل الماضى بسبب الارتفاع النسبى لمعدلات التشغيل بالعديد من الشركات.
