الوزراء السعودي يوافق على تعديل شروط شغل درجة قاضي (ب)
أعلن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، موافقته على تعديل المادة ( الخامسة والثلاثين ) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 78 ) وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ.
وتنص المادة 35 على الآتي: يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو يكون حاصلًا على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء ، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلًا على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة ممن يحملون شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا) في الفقه وأصوله.
كما وافق المجلس على نظام الاستثمار التعديني، ومنح كل من ( شركة المطاحن الأولى، وشركة المطاحن الثانية، وشركة المطاحن الثالثة، وشركة المطاحن الرابعة ) ترخيص تشغيل مطاحن إنتاج الدقيق، ونقل كامل ملكية الشركات إلى المركز الوطني للتخصيص.
وعقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعَه عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأوضح وزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس اعتمد القرارات التالية، وقد انتهى إلى ما يلي:
أولًا:
تفويض وزير الرياضة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية صربيا؛ للتعاون في مجال الشباب والرياضة، والتوقيع عليه، ومن ثَمّ رفع النسخة النهائية الموقَّعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيًا:
تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التشادي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نظام التأمين الصحي بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاة في جمهورية كوريا.
رابعًا:
الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات.
خامسًا:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا؛ لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرُّب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.
