ضبط سيدة للاستيلاء على أموال المواطنين ومنح قروض شخصية
نجحت الاجهزة الأمنية، في القبض على سيدة، لاتهامها بالاستيلاء على أموال المواطنين راغبى الحصول على قروض شخصية، وعمل إعلانات مضللة على بعض القنوات الفضائية، للاعلان عن منح قروض شخصية.
بداية الواقعة، تبلغ من أحد المواطنين بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال والإستيلاء منه على مبلغ مالى قدره ( 10 آلاف جنيه ) بزعم منحه قرض بمبلغ ( 200 ألف جنيه ) من قِبل إحدى شركات تمويل المشروعات والقروض الحسنة، وتم ضبط مرتكبة الواقعة (مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة).
وبمواحهتها، اعترفت بممارسة نشاطًا إجراميًا فى الإستيلاء على أموال المواطنين راغبى الحصول على قروض شخصية، وعمل إعلانات مضللة على بعض القنوات الفضائية الغير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائى، وكذا نشر منشورات إحتيالية على بعض مواقع التواصل الإجتماعى تعلن خلالها عن إمكانية منح قروض شخصية للمواطنين ( بدون ضامن ) وإجراءات بنكية تصل إلى ( 500 ألف جنيه ) خلافًا للحقيقة، وزعمها أنها الموظفة المسئولة عن تحصيل الأقساط لإحدى الشركات، وطلبها منهم إرسال مصاريف إدارية للسير فى منح القرض المزعوم من خلال حوالات بريدية بإسمها، وعثر بحوزتها على (عدد 5 إيصالات لحوالات بريدية تفيد إستلامها مبالغ مالية مختلفة بلغت جملتها 50 ألف جنيه ) من ضحاياها.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على مهندس استشاري مشروعات بجهاز شؤون البيئة لتلقيه رشوة مالية تقدر بمبلغ ٤٠٠ ألف جنيه، من صاحبي احدي شركات التصميمات الهندسية.
بداية الواقعة، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من استشاري الهندسة المعمارية بمشروع تعزيز نظم تمويل وإدارة المحميات الطبيعية التابع لجهاز شؤون البيئة، والمديران المالكان لأحدي شركات التصميمات الهندسية المتقدمة لتنفيذ مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق الطبيعة، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب وتقاضي مبلغ 400 الف جنيه على سبيل الرشوة من المتهمان الثاني والثالث مقابل ترسية المناقصة الخاصة بأعمال تطوير القرية المشار إليها على شركتيهما بقيمة ٥٠ مليون جنيه بصفته عضو لجنتي البت الفني والمالي المعنية بدراسة عروض الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
