البرلمان يوافق على 4 مشاريع قوانين.. تعرف عليها
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على عدد من مشروعات القوانين، وتشمل التالي:
النواب يوافق علي اتفاقية منحة التمويل الإضافي بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكي
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق منحة التمويل الإضافي بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي"، بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الموقع بتاريخ 23112019.
وأوضحت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال عرض تقريرها عن قرار رئيس الجمهورية أمام الجلسة العامة - أن الاتفاق يأتي في إطار سعي الحكومة نحو تطوير منظومة الاستثمار في مصر، بما يؤثر إيجابيًا على جذب المزيد من الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأشارت اللجنة إلى أن الاتفاق يستهدف التطوير المستمر لحل مشكلات المستثمرين لضمان انتقال الاقتصاد إلى مرحلة متقدمة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السياسات الاقتصادية طويلة المدى.
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة
شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، موافقة الأعضاء على مشروع قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة في مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى، إنشاء جهاز له الشخصية الاعتبارية، يختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظام العام والآداب، ويضع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وعلى اختلاف نطاق تطبيقها سواء كان داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بكافة أنواعها، لتضمن سهولة التطبيق، وذلك بإنشاء كيان موحد تحت مسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات" يتولى مسئولية إعلانات الطرق العامة.
البرلمان يوافق على الخطابات المتبادلة بين مصر وكوريا
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة،اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
ونصت الاتفاقية على:
تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة في تنفيذ مشروع " تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصرى"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 512020، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.
وتهدف الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا إلى تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة في تنفيذ مشروع بعنوان "تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصرى".
البرلمان يوافق على اتفاقية استضافة مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 149 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 1222020.
حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى مواصلة دعم أنشطة الكاف وجهوده وذلك لتسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم فى القارة الإفريقية وفقًا لنصوص النظام الأساسي للكاف، وذلك بناء على استعداد الكاف الذى تم تأسيسه فى 1957 في الخرطوم، السودان لمواصلة تواجدها التاريخي فى مصر وبالتعاون معها.
مجلس النواب يوافق علي قانون السجل التجاري في مجموعة
أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكى السويدى وعشر الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجاري، إلى مجلس الدولة لإبداء وجهة النظر فى مشروع القانون، وذلك عقب موافقة البرلمان عليه في مجموعة.
ويهدف مشروع القانون إلى:
• تعديل نص المادة (3) فيمن يقيد فى السجل التجارى أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات المنشأة للممارسة نشاط تجاري، أو أن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشاة لممارسة نشاط صناعي.
ووفقا للتقرير، بشأن فلسفة مشروع القانون المعروض، أوضح أنه صدر القانون رقم 75 لسنة 2017 بتعديل المادة (3)من القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجاري، وما يحدث على أرض الواقع بعد هذا التعديل أن مكتب السجل التجارى باتحاد الصناعات يرفض قيد الأفراد فى السجل التجارى بالنسبة للنشاط الصناعى، على أساس أن نص المادة (3 ) لا يسمح إلا بقيد الشركات العاملة فى النشاط الصناعى، أما ألاف العاملين فى هذا النشاط فلا يسمح بقيدهم، ولا شك فى أن ذلك يهدر حقهم فى القيد، ومن هنا لزم إدخال تعديل تشريعى لتقويم هذا الوضع.
وأشار التقرير إلى أنه قد عانى الأفراد أصحاب النشاط الصناعى من صعوبات كثيرة للقيد فى السجل التجارى منذ صدور التعديل المذكور فى عام 2017، على الرغم من أن أغلب طلبات القيد تكون مقدمة من أفراد.
