تفاصيل خطة ميكنة منظومة الضرائب بتعليمات السيسي
تعتمد وزارة المالية على خطة تطوير مصلحة الضرائب خلال الفترة المقبلة، حيث تتضمن خطتها عدد من المحاور بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل فض المنازعات الضريبية وميكنة الخدمات التي تقدمها المصلحة، منها تقديم الإقرارات الضريبية.
ووضعت وزارة المالية خطة تطوير مصلحة الضرائب، ويعتمد الشق الأول على المنازعات الضريبية، حيث تتضمن خطة الحكومة مواجهة أزمة فيروس كورونا بعد منح تسهيلات لسرعة إنتهائها، وتشمل الخطة رفع الحجز لعدم تقديم الطعن في الموعد القانوني بعد سداد الممول 1% من قيمة الضريبة، مع فتح باب الطعن، ورفع الحجز بسبب المديونية واجبة الأداء بعد سداد الممول 5% من أصل الضريبة وتقسيط باقي المديونية على مدة لا تقل عن عامين.
قواعد البيانات
يأتي على رأس الإصلاحات المستهدفة خلال العام المالي القادم طبقا لتقرير وزارة المالية، بتعديل أنظمة الضريبة على القيمة المضافة والجمارك، والسماح بفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية طبقا لمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وعقدت وزارة المالية، اجتماعات مع الممثلين خلال الفترة الماضية، تعمل الوزارة على إعداد مشروع ربط قواعد بيانات مصلحة الضرائب مع قواعد التأمينات، وتحسين تغطية الضريبية بميكنة منظومة المرتبات والأجور.
تتضمن الخطة ميكنة تحصيل مدفوعة للمساهمة التكافلية في المدفوعات التي تحصل خلال قنوات التحصيل الإلكتروني من خلال فروع البنوك المشتركة في منظومة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، ويكون مربوط برقم التسجيل الضريبي للتيسير على الممولين، يشارك 24 بنك في سداد مدفوعات الضرائب والجمارك إلكترونيا.
كما وجه وزير المالية بانتهاء المنازعات الضريبية والتسهيل على الممولين، ونقل الملفات للجان الطعن واللجان المتخصصة لحل المشكلات بعد توجيهات رئاسية بحل المنازعات الضريبية، وتجاوز غرامات التأخير، تدرس الوزارة قانون التجاوز عن مقابل التأخير بمجلس النواب للسرعة، والذي يمنح جميع الممولين منهم القطاعات الصناعية فرصة التخلص من التاخيرات الضريبية.
الغاء الرسوم
تشمل القرارات، إلغاء الرسوم والعمولات على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وزيادة الحدود اليومية ببطاقات الخصم، وإضافة 20%على باقات الإنترنت، وخفض أسعار العائد لدى البنك المركزي بواقع 300 نقطة أساسي.
ويبلغ سعر عائد الإيداع 9.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75% لدعم النشاط الاقتصادي في كافة قطاعاته، وسعر الإقراض لليلة واحدة 10،25%.
يتضمن مشروع موازنة العام المالي2020- 2021 زيادة الضرائب بنسبة 14% عن العام الحالي لتصل إلى 18.8 % من الناتج المحلي، تتضمن خطة وزارة المالية تحسين أداء الإدارة الضريبية وتنفيذ القوانين والتوسع في مسح قاعدة الضريبي وتفعيل قانون الضرائب على المهن الحرة لتوسيع المجتمع الضريبية.
القطاعات غير المنتظمة
توفر الخطة تيسيرات نقدية مع توفير الحدود الائتمانية لمقابلة تمويل العملات الاستيرادية للسلع الأساسية، وتوفير حدود الائتمانية لتمويل رأس المال، خاصة رواتب العاملين، وزيادتها مع البنوك الخارجية بما يتضمن استمرار توفير التمويل لعمليات التجارة الخارجية، واستبدال السحب النقدي بالمبالغ الكبيرة بتمويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصاريف البنكية.
وقررت وزارة المالية، مد فترة تقديم الإقرارات الضريبة للقطاعات المتضررة حتى نهاية الشهر الحالي مع تقسيط أو مد الأجل الضريبي على الدخل للممولين المتضررين من الأزمة لمدة 3 أشهر بدون غرامات، أطلقت وزارة المالية، مبادرة البنك المركزي للعملاء غير المنتظمين تتضمن الإعفاء من 50% من قيمة القروض والفوائد.
