الإمارات.. منظومة متكاملة للعطاء الإنساني
عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم نموذجاً فريداً في تأسيس بنية مؤسسية راسخة لمنظومة المسؤولية المجتمعية للشركات، ظهرت من خلالها القيم الأصيلة المتجذرة بالمجتمع الإماراتي، عبر التكاتف والتلاحم المجتمعي، لدعم جميع المبادرات والحملات الإنسانية والخيرية، التي تستهدف دعم وإسعاد الإنسان، وبما يتماشى مع التوجهات الخيرية والمجتمعية والإنسانية لقيادة وشعب الإمارات.
هذا وتحرص قيادة الإمارات على دعم وتعزيز الجهود الإنسانية والخيرية، بطرح المبادرات المجتمعية الملهمة، التي ترسخ ثقافة الخير والبذل والعطاء على مختلف الأصعدة.
وتعكس المشاركة المجتمعية الفاعلة والسريعة لقطاع الأعمال والشركات العاملة بالإمارات، في الحملات الإنسانية المجتمعية الوطنية، تكاتف الجهود وتضامنها وتكاملها؛ من أجل دعم المحتاجين، وهو نهج أصيل في مجتمع الإمارات.
كما تشكل الإمارات منظومة متكاملة للعطاء الإنساني، ونموذجاً ملهما في التضامن المجتمعي، ومثلت مساهمة فئات المجتمع من أفراد وشركات وقطاعات خاصة وعامة في المبادرات الإنسانية، التي تدشنها الإمارات والمؤسسات الخيرية، تجسيداً واضحاً لثقافة المسؤولية المجتمعية، التي تعدّ جزءاً أصيلا من جهود تنمية المجتمع واستدامة مسيرته وتضافر فئاته، لدعم اللحمة المجتمعية وتكاملها.
وفي ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها العالم تجلت قيم الإمارات ومؤسسيها وقيادتها في دعم الإنسانية، ومساعدة الفئات المحتاجة عبر إطلاق العديد من الحملات والمبادرات الوطنية لتوفير الدعم الغذائي والمادي والمعنوي ومساندة جميع الأسر المتأثرة على أرض الإمارات.
وتكرس هذه المبادرات المجتمعية ريادة دولة الإمارات في الاهتمام بالإنسان دون تفرقة، والحرص على حماية وصون كرامته، بما ينسجم والقيم الأصيلة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وتجسد المساهمات المجتمعية للأفراد والشركات في الحملات والمبادرات الإنسانية، نهج المسؤولية والعطاء المتجذر في المجتمع، وما تقوم عليه الإمارات من قيم إنسانية وحضارية استثنائية، تعكس أسمى مبادئ التكاتف والتلاحم الوطني.
ويؤكد الشعب الإماراتي دائماً عبر المواقف والمناسبات المختلفة، إصطفافه وراء قيادته في مواجهة الظروف الطارئة والوقوف إلى جانب الجهود الرامية إلى ضمان سلامة وأمن وصحة جميع أفراد المجتمع؛ لتبقى الإمارات دوماً شامخة بتكاتف أبنائها، مع تحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة لسكانها.
وفي نفس الاتجاه، أطلقت الإمارات العام الماضي، المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في عجلة التنمية المجتمعية المستدامة بالإمارات، عبر إطار تنظيمي لمساهمات المسؤولية المجتمعية.
وتعتمد المبادرات في هذا الشأن على أسس اختيارية بحتة تمارسها الشركات والمنشآت، من منطلق رغبتها في العطاء المؤسسي والمساهمة في تنمية المجتمع.
وترتكز منظومة المسؤولية المجتمعية في دولة الإمارات على قاعدة بيانات شاملة، ومؤشرات لقياس نسب التطور بما يعزز نجاحها، وشهد مسار المسؤولية المجتمعية للشركات خطوات جادة نحو تنظيم آليات العمل والانتقال بالبرامج والمبادرات والخطط إلى مشاريع على أرض الواقع.
وتستهدف الإمارات من إطلاق هذه المنصة الوصول بتصنيفها في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات إلى الصدارة عالمياً، وربط أداء تلك الشركات بالأثر الإيجابي لمساهماتها بمختلف المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، المتوافقة مع الأولويات الوطنية، تحقيقاً لأهداف مؤشر المسؤولية المجتمعية للشركات.
ويركز "مؤشر المسؤولية المجتمعية للشركات" على أسس علمية، على صعيد جمع البيانات وبحث التقارير المحلية والعالمية ودمج وتوحيد البيانات، بما يضمن مقارنة المؤشر الوطني للإمارات مع الدول الأخرى، لإعداد التقرير السنوي الخاص بالمؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، وتعزيز النمو الاقتصادي، ونجاح الأعمال التجارية المسؤولة والأخلاقية.
