الكويت تعتزم التخلي عن 70% من العمالة الأجنبية
أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الأربعاء أنّ البلاد تعاني من خلل ديموغرافي يتمثل بنسبة العمالة الأجنبية المرتفعة جداً فيها والبالغة حالياً 70% من مجموع عدد السكان، مشيراً إلى أنّ الحكومة تعتزم مستقبلاً خفض هذه النسبة "على مراحل" لتصل إلى 30%.
وقال رئيس الوزراء بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "كونا" إنّ "تعداد السكان بلغ نحو 4,8 مليون نسمة مثّل عدد الكويتين نحو 1,45 ملون نسمة وغير الكويتين حوالي 3,35 ملون نسمة، أي ما نسبته 30 بالمئة كويتين و70 بالمئة غير كويتين".
وأضاف خلال اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف المحليّة أنّ "الوضع المثالي للتركبة السكانة وأن تشكّل نسبة الكويتين 70 بالمئة ونسبة غير الكويتين 30 بالمئة، لذا فإنّ أمامنا تحدياً كبراً في المستقبل و معالجة خلل التركيبة السكانية".
وأوضح أنّ "ملفّ التركيبة السكانية بحاجة إلى وقت تمّ خلاله تقسم الملفّ إلى مراحل حتى الوصول إلى تعدل نائي للخلل بالتركيبة السكانية مستقبلاً"، وذلك بحسب الفرنسية.
وعلى غرار دول خليجية أخرى، مثل الإمارات وقطر، فإنّ الكويت، الدولة الغنية بالنفط، تعتمد بقوّة في العديد من المهن والقطاعات على العمالة الأجنبية الآتية خصوصاً من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
ولم يوضح رئيس الوزراء الخطوات التي ستتّبعها الحكومة لمعالجة هذا الخلل في التركيبة السكّانية في البلاد ولا حدّد جدولاً زمنياً لهذا الإصلاح الذي ازدادت الحاجة إليه في ظلّ انهيار أسعار النفط والأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وهما عاملان دفعا العديد من حكومات المنطقة إلى إعطاء الأولوية في الوظائف لمواطني البلاد.
والأسبوع الماضي أعلنت "الخطوط الجوية الكويتية" إقالة 1500 موظف غير كويتي بسبب "التأثير السلبي" لأزمة فيروس كورونا المستجد.
وسبق لبلدية الكويت أن أعلنت أنها ستقيل قريباً ما لا يقلّ عن نصف موظفيها الأجانب البالغ عددهم 900 شخص.