البرتغال تتوقع ركود اقتصادي بنسبة 6,9% وارتفاع البطالة إلى 9,6%
توقعت الحكومة البرتغالية ان تتسبب الأزمة الصحية بركود اقتصادي في البرتغال بنسبة 6,9% وسيبلغ معدل البطالة 9,6%.
وكشف هذا السيناريو الجديد بموجب مرسوم نشر مساء السبت في الجريدة الرسمية مفصلا تدابير "برنامج الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي" الذي تمت المصادقة عليه الخميس لمساعدة الأسر والمؤسسات الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19.
وجاء في المرسوم "في 2020 نتوقع انكماشا كبيرا للاقتصاد البرتغالي بسبب الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد والتدابير المتخذة لاحتوائه".
وأضاف أن تراجع إجمالي الناتج الداخلي المقدر ب6,9% بعد نمو ب2,2% في 2019 سيمثل "أهم انكماش يسجل في العقود الماضية" بحسب ما نشرت "الفرنسية ".
وبعد انخفاض إجمالي الناتج الداخلي ب2,3% خلال الفصل الأول ستظهر الآثار السلبية لكوفيد-19 على النشاط الاقتصادي "خصوصا في الفصل الثاني من 2020" بحسب الحكومة.
وتتوقع الحكومة عودة النمو في 2021 ب4,3%.
وهذا العام ستتراجع الصادرات ب15,4% والاستثمار ب12,2% واستهلاك الاسر ب4,3% وستزداد النفقات العامة ب3,1%.
وسترتفع نسبة البطالة إلى 9,6% مقابل 6,5% في 2019 بحسب توقعات تواكب برنامج الاستقرار الذي وضعته الحكومة لمواجهة تداعيات الوباء حتى نهاية العام.
ولا تشمل هذه التوقعات تقديرات العجز العام لعام 2020 ويرتقب أن يكون "ما بين 6 و7%" من إجمالي الناتج الداخلي، كما قال الجمعة وزير المال ماريو سنتينو في حديث لإذاعة "انتينا 1" العامة.
وفي 2019 سجلت البرتغال فائضا في الموازنة ب0,2% من إجمالي الناتج الداخلي في نتيجة تاريخية لبلد اضطر إلى الخضوع لتدابير تقشف قاسية لتجاوز أزمة الدين التي شهدها في 2011.
