منظمة التجارة العالمية: المشروعات الصغيرة ستواجه مشاكل تعطل التوريد
قالت منظمة التجارة العالمية إن تعطل سلسلة التوريد يمكن أن يكون له تأثير شديد في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل خاص، حيث إن الاستعانة بمصادر من موردين جدد أو استيعاب زيادات في الأسعار يشكلان تحديا أكبر للشركات الأصغر التي لديها خيارات محدودة للتوريد ورأس المال.
وتلاحظ المنظمة أثر انقطاع سلسلة الإمداد في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ومدى تمثيل الأعمال التجارية الصغيرة في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا بالأزمة.
ينظر التقرير في طائفة واسعة من التدابير التي اتخذتها الحكومات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما فيها تدابير معالجة قضايا التدفق النقدي، وتوسيع نطاق الفرص التجارية لهذه المشاريع وجعلها أكثر مرونة.
ووفقا للتقرير، اتخذ 44 عضوا في منظمة التجارة العالمية - تم حساب الاتحاد الأوروبي كدولة واحدة - هذه التدابير بحلول نهاية (أبريل) 2020.
واتخذت الحكومات في المقام الأول تدابير عاجلة لتحفيز ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل دعم السيولة لمعالجة قضايا التدفق النقدي، بهدف الحفاظ على فرص العمل وضمان استمرارية الأعمال التجارية، فضلا عن تدابير لتوسيع فرصها التجارية. كما اتخذت حكومات قليلة تدابير تهدف إلى تطوير قدرة هذه المشاريع على التكيف وبناء قدراتها للتغلب على الصدمات المستقبلية التي تتعرض لها سلاسل العرض والطلب.
من بين التدابير الحكومية الأخرى: قروض من الدولة، ضمان الائتمانات، تأجيل المدفوعات الضريبية، إعانة في الأجور، تخفيف أنظمة الضرائب، تقليص الضرائب، تأجيل مساهمات الشركات في مدفوعات الضمان الاجتماعي لعامليها، تقديم المنح، تخفيض رسوم الكهرباء وإيجارات الدولة، تأجيل مدفوعات الرسوم الجمركية، تسريع دفع الإعفاءات الضريبية للشركات التجارية، تخفيض ضريبة القيمة المضافة، قروض من الدولة للأنشطة المتصلة بالتجارة، ضمان ائتماني للأنشطة المتصلة بالتجارة، منح من الدولة للأنشطة المتصلة بالتجارة، تخفيف الأنظمة المحاسبية، تخفيض الرسوم الجمركية، تبسيط الإجراءات الجمركية، الإلغاء المؤقت لترخيص الاستيراد، تسهيل توريد خدمات النقل، مساعدة الدولة للشركات للوصول إلى معلومات السوق.
وتصف المذكرة كيف تتيح التجارة الدولية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصا لتنويع مصادر الإيرادات وتحسين التعامل مع أزمة كوفيد - 19.
وتبين أن العمل في منظمة التجارة يمكن أن يدعم الأعمال التجارية الصغيرة عن طريق تعزيز الشفافية، وتيسير تبادل أفضل الممارسات، وإبراز الحاجة إلى زيادة فرص الحصول على التمويل التجاري، وتشجيع التنفيذ الكامل لاتفاق المنظمة حول تيسير التجارة.
