بسبب قانون مجلس النواب.. جدال بين تكتل "25 -30" والأغلبية
شهدت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، مشادة كلامية بين نواب تكتل ٢٥-٣٠ والنائب على بدر عن حزب مستقبل خلال اجتماع اللجنة؛ لمناقشة مشروعات قوانين بتعديل قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
نشبت المشاده عقب رفض كل من النائب ضياء الدين داوود والنائب أحمد الشرقاوى، عضو تكتل ٢٥-٣٠ اقتراح رئيس الاجتماع النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، اعتبار مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، بشأن تعديل قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، أساس للمناقشة، رغم وجود عدد من مشروعات القوانين الأخرى المقدمة من النواب.
من جانبه قال ضياء الدين داوود: لا بد أن يدلو كل نائب مقدم مشروع، بدلوه، لافتا إلى أن كل من المشاريع يكمل بعضها البعض، وفى النهاية الأوزان النسبية ستحسم التصويت، مؤكدا أننا أمام استحقاق دستورى هام ولا مجال للعجلة طالما سيكون هناك تصويت.
وأيده النائب أحمد الشرقاوى، مطالبا بأن يكون هناك نقطة تنظيمية، في اجتماع اللجنة، قائلا: "مش عاوزين شد في اللجنة، كلنا جايين هاديين، هذا استحقاق دستورى هام وسبق ناقشنا ما هو أهم منه مثل التعديلات الدستورية، وعبرنا منها وكان دائما الاجتماعات الهادئة أفضل"
وتابع: ما نطلبه، هو إتاحة الفرصة لمقدمى مشروعات قوانين، قائلا، مينفعش نناقش مشروع واحد فقط
واقترح منح أصحاب المشروعات فرصة لعرض فلسفة المشروع ثم الانتقال الى المشروع المقدم من أكبر عدد من النواب
بينما رد على بدر، الشرقاوى، مبديا اعتراضه على حديثه، وهو ما عقب عليه الشرقاوى، بأن ذلك ليس من حقه وأن حديثه موجه إلى رئيس الاجتماع، متابعا: كده النائب الزميل بيعمل توتر في الاجتماع، كما أن هناك أصولا وقواعد لما زميلك يتكلم مع رئيس اللجنة، يبقى توجه كلامك لرئيس اللجنة.
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال أمس الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، مبدئيًا.
حيث أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة عن المشروع أن التعديلات التى جاءت بمشروع القانون، وتلك التى أجرتها اللجنة على القانون رقم 177 لسنة 2018، تُسهم فى رفع كفاءة وفاعلية أداء الصندوق، ما يدعم منظومة الاقتصاد القومى.
