قانون جديد لإعدام الأحزاب المجهولة على مكتب الدكتور عبد العال
تقدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بتعديلات على القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية، ويتضمن 8 تعديلات، لتنظيم وضع الأحزاب داخليا وتوفيق أوضاعها المالية والإدارية.
وشمل مشروع القانون تعديلين من المتوقع أن يثيرا جدلا كبيرا فى حالة مناقشة القانون خلال الجلسة العامة، حيث اشترط فى المادة 11 إعلان قيمة واسم المتبرع للحزب، حيث نص التعديل على «يعلن الحزب عن اسم المتبرع له وقيمة ما تبرع به فى إحدى الصحف اليومية على الأقل إذا زادت قيمة التبرع على مليون جنيه فى المرة الواحدة أو على مليونى جنيه فى العام الواحد».
وتمثل التعديل الثانى فى المادة 18 والتى تحرم الأحزاب غير الفاعلة من الامتيازات التى تعطيها لها الدولة، حيث نصت على « لا يتمتع الحزب الذى لا يحصل على مقعد فى مجلس النواب فى أى انتخابات عامة لاحقة لتأسيسه بالمزايا المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القانون، وتتضمن هذه المزايا بحسب نص المادة 13 على إعفاء المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية.
النائب عبد الحميد كمال قال لنا إن التعديلات الخاصة بالإعلان قيمة التبرع واسم المتبرع، تهدف إلى منع سيطرة رأس المال على الأحزاب والقضاء على ظاهرة المال السياسى، مما يرسى قواعد الشفافية لدى الأعضاء، بحيث يكون من حقهم معرفة الممولين وسيرتهم، مما يؤدى فى النهاية إلى استقامة هذه الأحزاب.
وأوضح: الحرمان من الامتيازات التى تعطيها الدولة للأحزاب التى لاتحصل على مقاعد فى البرلمان، يأتى من منطلق تحفيز الأحزاب على المنافسة الفاعلة فى الانتخابات وتقديم كوادر انتخابية جديدة قادرة على العمل العام.
النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية والأمين العام لائتلاف دعم مصر «ممثل الأغلبية»، قال إن الحياة الحزبية فى مصر تحتاج إلى إعادة النظرة مرة أخرى تحت عنوان التحديث، فالوضع الحالى نتاج ما يزيد على 150 عاما من الحياة البرلمانية، وبالتالى قد يكون الأفضل النظر فى القانون ككل وليس مادة أو اثنتين.
وأضاف: رأيى الشخصى أن مسألة التمويل فى الأحزاب مقوم أساسى من مقومات الحزب، ودائما الممول هو المتحكم فى مسار الحزب بطريقة أو بأخرى، وبالتالى فالمخرج الوحيد من هذه السيطرة يكون من خلال تمويل الدولة للأحزاب بحسب المقاعد، بما يضمن حياديتها ونزاهتها، مؤكدا فى الوقت نفسه اتفاقه مع حرمان هذه الأحزاب من أى امتيازات تقدمها لها الدولة حال عدم حصولها على مقاعد فى الانتخابات.
أما النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية فقال إن القانون الحالى لا يسمح باندماج الأحزاب، وما يحدث الآن بشكل غير قانونى أن ينهى حزب وجوده لصالح حزب آخر إعلاميا فقط، ومن ثم الأولى أن تحفز الأحزاب على الاندماج القانونى وليس الإعلامى فقط.
وأضاف: الأولى فى أى تعديلات تطرأ على هذا القانون أن تنص على دمج هذه الأحزاب بشكل قانونى صحيح، وهذا سيكون أكبر محفز على الاستمرار فى الحياة السياسية.
أما فيما يتعلق بإشكالية التمويل وإعلان قيمة التبرعات، قال الخولى إن هناك أكثر من جهة فى الدولة تراقب الوضع المالى للأحزاب سواء التبرعات أو الإنفاق على رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات، وبالتالى ليس هناك ضرورة إلى إجبار الأحزاب على نشر أسماء المتبرعين وقيمة الأموال التى قدموها إلى أحزابهم.
الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أشار إلى ضرورة مواجهة كثرة الأحزاب التى تبلغ نحو 112 حزبا، بما لا يؤدى إلى تكميم الأفواه، وذلك من خلال إجراءات تشجع على دمج الأحزاب السياسية فى مصر، ما يساعد فى تقوية الحياة الحزبية، ومن الممكن الاندماج تحت 4 تيارات سياسية فى المجتمع المصرى تمثل اليمين والوسط واليسار والليبرالى، أو تندمج فى 24 حزبا كما كان الوضع فى عهد الرئيس الراحل حسنى مبارك.
