6 شروط للتعاون مع بكين.. ويمكن الحصول على قرض ضمن «الحزام والطريق»
صعود الصين وروسيا.. وعلاقة مصر بموسكو مرهونة بـ«حفتر»
بدأت الحكومة العمل على مجموعة من السيناريوهات لمرحلة ما بعد «كورونا»، خاصة مع توقعات إحداث الفيروس تغييرات سياسية واقتصادية عالمية كبيرة، وما يصاحب ذلك من إعادة ترتيب أولويات رءوس الأموال والقطاعات الصناعية. وترأس الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء خلال الشهر الماضى، لقاءات مع مجموعة من رجال السياسة والاقتصاد والإدارة والقطاع الخاص لمناقشة آثار كورونا على الاقتصاد، وتوقعات شكل النظام العالمى الجديد بعد انتهاء الأزمة، والفرص التى يتيحها.
وأصدر معهد التخطيط القومى، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مايو الماضى، سلسلة من الدراسات لمناقشة التأثيرات المحتملة للفيروس على الاقتصاد المصرى، وعلى النظام العالمى.
وخلصت الدراسات إلى أن الآثار الاجتماعية التى سببتها الإجراءات الاحترازية، تعادل الآثار الصحية وستكون خطيرة، كما تم قياس نتائج كورونا على مستقبل معدلات الفقر فى مصر من خلال 3 عوامل رئيسية، هى: ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض مستوى الدخل، وارتفاع مستوى التضخم.
ويبلغ عدد الفقراء فى مصر حسب آخر إحصاء لجهاز التعبئة العامة والإحصاء فى 2017/2018 نحو 31.3 مليون فرد، يشكلون نسبة 32.5% من إجمالى عدد السكان، وتوقعت الدراسات وفقاً للسيناريو المتفائل أن يتسبب كورونا فى رفع معدلات الفقر إلى 38%.
وفى السيناريو المتوسط، من المتوقع أن تصل النسبة إلى 40.2%، ويسجل السيناريو المتشائم نحو 44.7%، أو ما يعنى زيادة عدد الفقراء بنحو 12.5 مليون فرد فى عام 2020/2021.
وأشارت الدراسات إلى أنه فى ظل عدم وجود تقديرات سابقة لمستقبل الفقر حتى 2020، وفى ظل حالة عدم اليقين حول أزمة كورونا، يمكن افتراض أنه فى الظروف الطبيعية فإن نسبة الفقر كانت ستتراوح بين 30 و35%.
وبذلك يمكن استنتاج الأثر الصافى للوباء على زيادة عدد الفقراء، حيث تتراوح البطالة بين 3 إلى 8 ملايين فرد فى السيناريو المتفائل، ويتراوح المعدل المتوقع وفقاً للسيناريو المتوسط 5 إلى 10 ملايين فرد، وفى السيناريو المتشائم من 10 إلى 15 مليون فرد.
واقترحت الدراسات عدة إجراءات وتدخلات بعد انتهاء أزمة كورونا لتمكين الفقراء من المواجهة، أهمها إعادة النظر فى المحافظات التى يتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وفقا للمراحل المحددة، بحيث يتم إعطاء أولوية للمحافظات الأكثر احتياجا، مع الإسراع بالبرنامج الزمنى لتنفيذه.
وطالبت الدراسات بسرعة تفعيل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وإصدار لائحته التنفيذية، وتوضيح الإجراءات بهدف تفعيل ميزة الحصول على بدل أو تأمين البطالة الموجودة فى القانون، واستفادة الكثيرين منها، مؤكدة أهمية أن يحتسب على الأجر الشامل وليس الأجر التأمينى فقط.
وأوصت الدراسات بأن تقوم الحكومة بإنشاء سجل اجتماعى أو بنية معلوماتية ترصد الفقراء بنظام دورى مستمر وشامل لكافة المؤشرات، ليتم استخدامه كنقطة تسجيل للمتقدمين للبرامج الاجتماعية، وبالتالى تحقيق استهداف أفضل لهم.
وتوقعت الدراسات أن تكون الصين وروسيا فى معسكر الدول الصاعدة خلال أزمة كورونا وبعد انتهائها، حيث تطرح الصين نفسها كمصنع العالم ككل حتى مع استمرار الأزمة، فى ظل ارتباطها بسلاسل التوريد العالمية من مواد خام ومستلزمات صناعية.
أما روسيا فمن المحتمل أن تحقق بعض المكاسب على الأرض، كأن تحاول قلب الطاولة لصالحها فى الأزمة الأوكرانية ومنطقة القرم، مع حرصها على دعم الدول الأوروبية للتعافى من كورونا لتغيير قناعاتهم بخصوص الخطر الروسى.
وبالنسبة لمصر اقترحت الدراسات تعديل بعض القوانين وتطوير بعض السياسات، مثل: تعديل قانون العمل ليسمح لكبار السن بالعمل من المنزل، وأيضا تعديلات تحمى العاملين فى القطاع الخاص من خفض الرواتب، والتسريح وقت الكوارث، بالإضافة إلى قوانين الزراعة للنص على تدخل الدولة فى تحديد نوعية المحاصيل، وإعطاء أولوية للسلع الاستراتيجية كالقمح، وقانون الاستثمار ليشمل تقنين جديد مشدد لنسب العمالة الأجنبية مقابل الوطنية.
أما بخصوص السياسات فاشترطت الدراسات أن تنفتح مصر مع الصين وروسيا مستقبلا بشروط، أولها إذا توسطت الصين فى قضية سد النهضة، وتراجعت عن فكرة تمويل السد بمليار دولار، وأيضا زيادة الاستثمارات الصينية فى مصر، بالإضافة إلى التصعيد الصينى بمجلس الأمن ضد صفقة القرن، وقبول عضوية مصر فى منظمة شنغهاى، وانضمامها إلى منظمة دول البريكس.
وبالنسبة لروسيا أشارت الدراسات إلى أن العلاقة معها مرهونة بموقفها من قوات حفتر مقابل قوات السراج، والتعاون مع حفتر بشأن غاز ليبيا، ودعم قواته عسكريا.
وأوضحت الدراسات عدة بدائل يمكن لمصر الاستفادة منها فى التعامل مع الصين، أولها إمكانية تفعيل آلية الإقراض الميسر ضمن مبادرة الحزام والطريق من خلال التوجه لطلب الحصول على قرض، سواء من قبل الحكومة الصينية والبنوك الرسمية التابعة لها، أو عبر بنك التنمية والاستثمار الآسيوى الذى تساهم مصر فى تمويله، ويحق لها الاقتراض منه.
الأمر الثانى هو زيادة الاستثمارات الصينية بمنطقة تيدا الصناعية بالسويس، وذلك تفعيلاً للسياسة الصينية بدعم سلاسل الإمداد، ويمكن التعاون فى مجالات: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنتاج المستلزمات والأجهزة الطبية، وإقامة مصانع مشتركة تستهدف إفريقيا.
البديل الثالث هو التعاون لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تأثرت بأزمة كورونا، وذلك من خلال برامج للتدريب التحويلى، والاستفادة من تجربة الصين فى التدريب والتسويق الإلكترونى من خلال منصات التجارة الإلكترونية، أو من خلال تقديم منح أو قروض ميسرة للبدء فى مشروعات أخرى أو استعادة العمل فى المشروعات المتوقفة.
كما طرحت الدراسات فكرة التعاون مع الصين فى التعليم عن بعد بين الجامعات، ومراكز الأبحاث الصينية والمصرية لتبادل المعرفة والبحث فى القضايا المشتركة، والتعاون البحثى فى مجال الأمصال والأدوية ومكافحة الأوبئة.
