قرض صندوق النقد الجديد يحجم ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي متوسط سعر اليوم بالبنوك بلغ 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع إرتفاع قرشين فقط عن تعاملاته نهاية الإسبوع الماضي.

وقال هيثم عبد الفتاح رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية إن وتيرة صعود الدولار أمام الجنيه المصري مرجح تراجعها بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة بعد تحقيق مصر 3 نجاحات كبيرة في السوق الدولية عززت أولا الثقة في الإقتصاد المصري بجانب وفرت حجم ضخم من سيولة النقدية بالعملة بالعملة الأجنبية ساهمت في تعويض جزء كبير من الأثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا وتوفير تمويل لاحتياجات مصر من النقد الأجنبي.

وأضاف أن مصر نجحت خلال أسابيع محدودة في توقيع إتفاقين تمويليين مع صندوق النقد الدولي الأول اتفاق أداة التمويل السريع بقيمة 2.8 مليار دولار والثاني قبل يومين وهو إتفاق الإستعداد الإئتماني بقيمة 5.2 مليار دولار بإجمالي 8 مليارات دولار وهو يعتبر نجاح غير مسبوق لمصر والاقتصاد المصري ويعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد ويعكس الجهود الكبيرة التي يقوم بها البنك المركزي المصري على صعيد السياسة النقدية وملفات دعم الإقتصاد.

وأشار أيضا إلى نجاح مصر في تسويق سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار والإقبال الكبير من قبل المستثمرين الدوليين على تلك السندات ما وصل بحجم الطلب إلى أكثر 22 مليار دولار بما يعادل أكثر من 5 مرات حجم الإصدار. وتوقع عبد الفتاح استمرار تراجع وتيرة انخفاض الجنيه أمام الدولار, وأيضا تراجعه إلى المستويات التي كان عليها قبل بدء صعوده على خلفية الأوضاع الحالية لأزمة فيروس كورونا وتداعياتها.

من جانبه.. قال محمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة النصر الدولية للصرافة إن الدولار كان قد شهد إقبالا من قبل المضارين والافراد في الاسبوع الماضي, لكن تراجع الطلب بشكل ملحوظ مع الاعلان عن توقيع مصر اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي سبقه اتفاق أخر الشهر الماضي وتخلله عملية بيع ناجحة لسندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار سيوفر لمصر قرابة 13 مليار دولار ستفى بأغلبة إحتياجاتها التمويلية.

وقال الدكتور محمد باغة أستاذ التمويل بجامعة قناة السويس إن سعي مصر الاستباقي لتعويض النقص من الموارد من النقد الأجنبي الناتج عن تداعيات جائحة كورونا يعكس القراءة السليمة والحيكمة للموقف بشكل جيد ومبكر. وأضاف أن هذا السعي من الحكومة والبنك المركزي سيدعم الوضع الاقتصادي ويقلل من تداعيات أزمة كورونا, معتبرا أن الانخفاض الذي سجله الجنيه المصري في الأسابيع الماضية يعد منطقيا وطبيعيا في ظل سياسة السوق الحر لسعر الصرف التي يطبقها البنك المركزي منذ نهاية 2016.

واتفق على أن حركة الدولار في السوق المحلية ستشهد تراجعا في الفترة المقبلة بدعم من التدفقات النقدية من النقد الأجنبي والتي نجحت الحكومة والبنك المركزي المصري في الحصول عليها مؤخرا سواء من صندوق النقد الدولي أو الاسواق الدولية.

من جانبه..أرجع الخبير الاقتصادي ياسر عجيبة الارتفاع الذي سجله الدولار مؤخرا إلى تراجع مصادر العملات الأجنبية والتي تتمثل في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالإضافة لضعف حركة التجارة العالمية نتيجة إغلاق الحدود بين الدول وتوقف حركة السياحة التي تعتبر المصدر الأكبر للعملات الأجنبية نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد وما تبعه من تأثيرات على اقتصاديات العالم .

وأكد عجيبه, أن هذا الارتفاع يعد وقتيا متوقعا انخفاض الدولار مرة أخرى خلال الفترة المقبلة إلى معدلاته الطبيعية.