رئيس البرلمان يطمئن طلاب الثانوية العامة: "الامتحانات ستتم زي ماكتاب بيقول"

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، إن امتحانات الثانوية العامة ستتم وسط إجراءات احترازية مُشددة، مؤكدًا: " أن الامتحانات ستتم بكل الشروط زى ما بيقول الكتاب، وهناك أولويات، والأولوية القصوى هى صحة المواطنين وفى القلب منهم الطلاب، والأولوية الأخرى هى تأمين مستقبل هؤلاء التلاميذ من الناحية العلمية".

وشدد عبد العال على أن الرأى الطبى والمحافظة على الصحة أولوية قصوى ثم مستقبل الطلاب العلمى، لافتا إلى أن شهادة الثانوية العامة المصرية هى شهادة يذهب بها الطالب لأى مكان خارج مصر، قائلا: "الدولة حريصة على المحافظة على صحة التلاميذ والمعايير العلمية، ولن يتم أى شيء إلا بالتنسيق مع لجنة إدارة الأزمة".

وأضاف عبد العال: "الثانوية العامة تنعقد على مستوى عال لإخراج الامتحان فى ظروف تضمن صحة التلاميذ، اطمأنوا تماما، صحة التلاميذ خط أحمر، والمعنى بها قبل الحكومة رئيس الجمهورية، وهذا الأمر ليس على مستوى الحكومة إنما على مستوى القيادة السياسية".

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أنه بعد انتشار فيروس كورونا فى مصر واتخاذ الدولة لعدد من الإجراءات الوقائية التى كان لها تأثيرا سلبيا على العديد من القطاعات بادرت القيادة السياسية بتخصيص والتوجيه بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة، قائلا: "مفيش شركة فى مصر فصلت عامل، حتى شركات القطاع الخاص، ولم يتم تخفيض المرتبات".


جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991.

وأضاف رئيس البرلمان، أنه لن يتم تصفية شركات قطاع الأعمال العام، قائلا: "لن يُصفى القطاع العام إطلاقا، ولا مساس بحقوق العمال"، مستطردا: " الدستور حفظ حقوق العمال، وكما تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، كان سيصل مرتب العامل إلى 4 آلاف جنيه لولا جائحة فيروس كورونا المُستجد".


وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه لا يُمكن أن يتناسى أحدا دور شركات قطاع الأعمال العام فى الاستعداد لحرب 1973، مضيفا: "هذا القطاع مر بظروف غير طبيعية فى العالم كله، ونريد إدارة مُحترفة"، لافتا إلى أنه نشأ على النُظم الاشتراكية ويؤمن بها.

 
ويهدف المشروع إلى تحقيق عدد من النقاط في مقدمتها، أن لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة، وتقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.


وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، الحائز على الأغلبية البرلمانية، وعشر أعضاء مجلس النواب بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، وكذلك مشروع قانون بتعديل يعض أحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأكد رئيس مجلس النواب، على أهمية مشروعات قوانين الانتخابات مشيرًا إلي أنها تتضمن نصوص جيدة تسمح لكل القوى السياسية بأن تكون متواجدة.