لتعيين مفوضين جدد.. زيادة موازنة المحكمة الدستورية 10 ملايين جنيه للعام الجديد
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة، علي مشروع موازنة المحكمة الدستورية العليا للسنة المالية 2020/2021 المقدم من المستشار بولس فهمى نائب رئيس المحكمة والمتحدث باسمها والممثل عن الجمعية العمومية للمحكمة بزيادة 10 ملايين جنيه عن مشروع موازنة المحكمة المقدم من وزارة المالية.
وطلب المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها وممثل المحكمة، من اللجنة التشريعية بالبرلمان، زيادة الاعتمادات المالية لباب الأجور والتعويضات بمبلغ 10 ملايين جنيه، ليصبح اجمالى المخصص لموازنة المحكمة بنحو 145 مليون جنيه.
وذكر نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة لم تعيين منذ أكثر من 14 عاما أي عضو جديد في هيئة المفوضين بالمحكمة، وتم تصعيد منهم نواب لرئيس المحكمة ولم يتبق بها سوى 7 مستشارين، فضلا عن عدم قدرة المحكمة على تعيين قاضيا حتى الآن بالمحكمة وهو ما يحتاج إلى زيادة في الموازنة لتعيين مستشارين جدد فى الهيئة.
وكان مشروع موازنة المحكمة الدستورية العليا المقدم من وزارة المالية خصص نحو 135 مليون جنيه للعام المالى 2020/2021، بزيادة 30 مليون جنيه عن العام الماضي الذي كان مخصص لها 115 مليون جنيه فقط وفقا لطلب المحكمة بالزيادة، الا أن مشروع الموازنة المقدم من المحكمة طلب زيادة 10 ملايين جنيه، نظرا لعدم قدرة المحكمة على تعيين قضاة وموظفين جدد، نظرا لحاجة العمل.
وأوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بزيادة موازنة المحكمة الدستورية العليا للسنة المالية الجديدة 20202021.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي وافقت، على تأجيل جلساتها المحدد لها الرابع من أبريل الماضي إداريًا إلى جلستها في شهر مايو من العام الجاري.
وقال المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي باسمها، إن قرار المحكمة جاء مراعاةً لاعتبارات المصلحة العامة للبلاد، التي توجب الالتزام التام بالمعايير الصحية التي أقرتها مؤسسات الدولة المعنية، في مواجهة وباء صحي بالغ الخطورة نال من غالبية دول العالم.
ووجهت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، الإدارة القضائية بها إلى إخطار الخصوم في الدعاوى الدستورية وطلبات فض التنازع، ومنازعات التنفيذ، التي تم تأجيلها، بالمعود الذي تحدد لنظرها، عملًا بنصوص قانون المحكمة.
