"زراعة البرلمان" توافق على موازنة الوزارة
وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالى 2020/2021.
جاءت الموافقة بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والتنمية المحلية والمالية والتخطيط، ومن بينهم رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس قطاع الإرشاد الزراعى ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية ورئيس قطاع الشئون المالية وومدير عام الموازنة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وممثل قطاع التخطيط والتنمية الريفية بوزارة التنمية المحلية.
من جانبه، أشاد النائب هشام الحصري، بالزيادة الواردة في موازنة العام المالي 20202021، مؤكدا أن ذلك يدل على اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقطاع الزراعة والهيئات التابعة له وبالتالي الزراع والعاملين بهذا القطاع، مشيرا الى أهمية ذلك الدعم في تلك الفترة التي نحتاج فيها الى تعظيم انتاجنا الزراعى.
كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذي يأتي إعمالًا للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019.
وكان قد قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" إن مشروع قانون مجلس النواب جاء نتيجه الحوار مع العديد من الاحزاب والخبراء القانونين والدستوريين الذين تم الاستعانه بهم من قبل الائتلاف، مؤكدًا أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاه للشروط الدستوريه المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية.
وأكد القصبى، حرصه الدائم وعمله المستمر لكي تكون الاستحقاقات الانتخابيه في مواعيدها وبشكل منظم حتى لا يعطل المسيرة البرلمانية ويستمر ممثلو الشعب فى خدمه وطنهم.
ووفقا لمشروع قانون مجلس، فإن مجلس الشيوخ سيتكون من 300 عضو يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمه والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.
وتنص التعديلات التى أعدها ائتلاف "دعم مصر" على قانون مجلس النواب على أن تشكيل مجلس النواب يكون من خلال انتخاب٥٠ ٪ من أعضاء المجلس بنظام القائمة و٥٠٪ منهم بنظام الفردي.
و تضمنت تعديلات قانون مجلس النواب أيضا استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها وعلى رأسها نسبه الـ ٢٥٪ للمرأة تعزيزا لمشاركه المرأة في بناء مستقبلها وتقديرا لدورها ومشاركتها في بناء وطنها.
وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، الحائز على الأغلبية البرلمانية، وعشر أعضاء مجلس النواب بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، وكذلك مشروع قانون بتعديل يعض أحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأكد رئيس مجلس النواب، على أهمية مشروعات قوانين الانتخابات مشيرًا إلي أنها تتضمن نصوص جيدة تسمح لكل القوي السياسية بأن تكون متواجدة.
