رئيس البرلمان: مرتب العامل كان سيصل لـ4 آلاف جنيه لولا كورونا
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: إن الدستور حفظ حقوق العمال، وتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، وكان سيصل مرتب العامل إلى 4 آلاف جنيه لولا جائحة فيروس كورونا المُستجد.
وأضاف أنه لن يتم تصفية شركات قطاع الأعمال العام، "لن يُصفى القطاع العام إطلاقا، ولا مساس بحقوق العمال، ولا يُمكن أن يتناسى أحد دور شركات قطاع الأعمال العام في الاستعداد لحرب 1973، "هذا القطاع مر بظروف غير طبيعية في العالم كله، ونريد إدارة مُحترفة"، ونشأ على النُظم الاشتراكية ويؤمن بها.
وتابع أنه بعد انتشار فيروس كورونا في مصر واتخاذ الدولة لعدد من الإجراءات الوقائية التي كان لها تأثيرا سلبيا على العديد من القطاعات، بادرت القيادة السياسية بتخصيص والتوجيه بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة، "مفيش شركة في مصر فصلت عامل، حتى شركات القطاع الخاص، ولم يتم تخفيض المرتبات".
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991.
ويهدف المشروع إلى تحقيق عدد من النقاط في مقدمتها، أن لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة، وتقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.
وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، الحائز على الأغلبية البرلمانية، وعشر أعضاء مجلس النواب بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، وكذلك مشروع قانون بتعديل يعض أحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأكد رئيس مجلس النواب، على أهمية مشروعات قوانين الانتخابات مشيرًا إلي أنها تتضمن نصوص جيدة تسمح لكل القوي السياسية بأن تكون متواجدة.
