"تشريعية النواب" توصي بزيادة موازنة المحكمة الدستورية العليا
أوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، بزيادة موازنة المحكمة الدستورية العليا للسنة المالية الجديدة 2020/2021.
من جهته طلب ممثل المحكمة بزيادة الاعتمادات المالية لباب الأجور والتعويضات بمبلغ 10 ملايين جنيه، قائلا: "كان المخصص 115 مليون جنيه في العام السابق، وأن المحكمة طلبت زيادة بقيمة 30 مليون، وما خصص 135 مليون جنيه، ونطلب زيادة المبلغ إلي 145 مليون جنيه".
وأعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، موافقتها على مشروع موازنة الديوان العام لوزارة العدل للسنة المالية 2020-2021، بإجمالي اعتمادات مالية مخصصة للباب الأول، 109 ملايين و200 ألف جنيه.
كما بلغت إجمالي مخصصات الباب الثاني 80 مليون جنيه، منها 50 ألف جنيه للجنة فض المنازعات، و500 ألف جنيه مخصصة للجنة إدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية،فيما بلغت جملة الباب الرابع بموازنة ديوان عام وزارة العدل 225 مليون جنيه، منها 5 مليون للرعاية الصحية والاجتماعية.
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة االلواء كمال عامر، اليوم الأحد، على موازنة وزارة الإنتاج الحربي للعام المالي 2020 2021 والقطاعات التابعة لها.
وبلغ إجمالي موازنات الجهات التابعة للوزراة في مشروع الموازنة نحو مليار و278 مليونا و500 ألف جنيه، مقابل مليار و42 مليونا و400 ألف جنيه في العام المالي السابق 2019 2020، بزيادة قدرها 236 مليون جنيه.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، غدًا الأحد، جلساته العامة ولمدة يومين متتالين، لأخذ الرأي النهائي واستكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين، وذلك بعد إجراءات التعقيم الكامل لكل قاعات ومباني المجلس بعد تأكد إصابة 7 من النواب بفيروس الكورونا، ومن المقرر أن يأخذ مجلس النواب في جلسته، غدًا، الرأي النهائي علي 6 من مشروعات القوانين وهم:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
3- مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.
4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القـانون رقـم 137 لسـنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
5- مشروع قانون بتعـديل بعض أحكام القـانون رقـم 109 لسـنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
6- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.
كما يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، واستكمال نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية والقوي العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
بينما يستكمل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقــم 1 لسنة 2019 بإنشــاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بالإضافة إلي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنة الادارة المحلية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصـدار قـانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
ويناقش أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية والصناعة عن مشروع قانون من النائب محمد زكي السويدي و60 نائب اخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 2017، بالإضافة إلي استكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 119 لسنة 2020 بالموافقة علي اتفاق منحة التمويل الاضافي بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الاوسط وشكال افريقيا الموقع بتاريخ 23112019.
