سقوط عصابة أسست شركات وهمية للحصول على قروض من البنوك بالإسكندرية
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على عصابة أسست شركات وهمية للحصول على قروض من البنوك بالإسكندرية، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.
وتمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تأسيس الشركات الوهمية لراغبي الحصول على قروض بنكية بضمان تلك الشركات باستخدام محررات رسمية "مزورة " مقابل الحصول على نسبة من قيمة القروض، بالإسكندرية.
بداية الواقعة، تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من (مسئول بأحد البنوك، وصاحب شركة توريدات غذائية بالإسكندرية) بقيام 4 أشخاص (محاسب قانوني، موظفان بمكتب سجل تجاري، صاحب شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية" ومحبوس على ذمة التحقيقات في قضية "تزوير") بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في تأسيس الشركات الوهمية لراغبي الحصول على قروض بنكية بضمان تلك الشركات مُستخدمين في ذلك محررات رسمية "مزورة " منسوب صدورها إلى جهات حكومية مختلفة واستخراج سجلات تجارية "خلافًا للحقيقة" تفيد ببدء أنشطه تلك الشركات بتواريخ سابقة عن بدء النشاط الحقيقي للحصول بموجبها على قروض من البنوك.
وكما قاموا بتغيير بياناتهم الحقيقية للتهرب بعد ذلك من سداد تلك القروض والتهرب من سداد قيمة الضرائب المستحقة عليهم وحصول ذلك التشكيل على نسبة 10% من قيمة تلك القروض عقب إنهاء إجراءاتها، حيث يتولى الأول القيام بإعداد وتجهيز كافة البيانات (بطاقات ضريبية - عقود شركات - بطاقات رقم قومي - سجلات تجارية )، وإعطائها للرابع الذي يقوم باصطناع وتزوير تلك المستندات والمحررات المنسوبة للجهات الحكومية ويتولى كلٍ من الثاني والثالث بصفتهما الوظيفية "بالسجل التجاري" بإدخال تلك البيانات على شبكة الحاسب الآلي الخاصة بالسجل التجاري كل منهما في مجال اختصاصه وحسب طبيعة عمله الوظيفي وذلك بإدخال بيانات "خلافًا للحقيقة"، والتلاعب في تواريخ بدء أنشطه أصحاب تلك الشركات واستخراج سجلات تجارية بأعوام سابقة حتى يتبين لمسئولي البنوك حال الاستعلام عن تلك السجلات بأنها صحيحة، وعرضها لراغبي التعامل فيها مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها منهم ويتقاسمونها فيما بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط الأول والثانى والثالث وعثر مع الأول على (2 وحدة تخزين "فلاش ميمورى" - هاتف محمول ) وبفحصهم تبين إحتوائهم على العديد من المستندات والأوراق الممهوره بخاتم شعار الجمهورية عبارة عن (أوراق منسوبة لمأموريات ضرائب ومكاتب الشهر العقاري - طلبات وشهادات فتح ملف ضريبي خالية البيانات معدة للاستخدام - شهادات تفيد فتح ملف ضريبي خالية البيانات معدة للاستخدام - عقود إيجار خالية البيانات - عقود تأسيس شركات تضامن خالية البيانات معدة للاستخدام - شهادات ضريبية - شهادات سجل صناعي دائمة مدون عليها أسماء بعض المواطنين - توكيلات رسمية خالية البيانات ومعدة للاستخدام - تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية خالية ومملوئة البيانات).
وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه وقيام المتهم الأول بتولي مهام المتهم الرابع عقب حبسه في اصطناع وتزوير تلك المستندات باستخدام البرامج عالية التقنية، وطابعات الألوان من خلال من خلال تردده على مقاهي الإنترنت.
وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".
وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
