برلماني يتقدم بطلب إحاطة عن غياب دور جهازي حماية المستهلك والمنافسة
تقدم المستشار حسن بسيوني، عضو لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والتجارة الداخلية والصناعة، بشأن غياب دور جهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ظل جائحة كورونا.
وقال بسيوني، في طلب الإحاطة، اليوم السبت، إن الآثار الاقتصادية السلبية التي نتجت عن أزمة فيروس كورونا المستجد، كشفت عن غياب تام لأجهزة الدولة المنوط بها حماية المستهلك من جشع التجار ومعدومي الضمير الذين يستغلون الأزمات لتحقيق مصالح خاصة، مشيرا إلى أن الأزمة أدت إلي حاجة المواطنين إلى بعض السلع الضرورية لمواجهة أزمة الفيروس مثل الكمامات والمطهرات والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى بعض السلع الغذائية، وهو الأمر الذي استغله بعض التجار والمصنعين معدومي الضمير، في تحقيق مكاسب خاصة بتخزين واحتكار تلك السلع ورفع أسعارها على المواطنين في ظل غياب الدور الرقابي من الأجهزة المختصة.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان الحالي لم يتردد في تعديل قانونى جهاز حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية خلال الفترة الماضية، وسارع بإجراء التعديلات اللازمة بهما والتي تحقق استقلاليتهما وتمنحهما الصلاحيات اللازمة التي تمكنهما لحماية المستهلك من جشع التجار والمصنعين وكذلك تحمى التجار والمصنعين انفسهم من أي منافسة غير شريفة أو ممارسات إحتكارية من جانب البعض، من شأنها الإضرار بباقى التجار والمصنعين، متابعا، ورغم ذلك غاب دور تلك الأجهزة في تلك الأزمة التي تواجه البلاد منذ عدة شهور.
وانتقد بسيوني، غياب الرقابة على الصيدليات وتجارة الأدوية في تلك الأزمة والسماح لمصانع "بير السلم" بإنتاج مستلزمات طيبة مخالفة من حيث الجودة أو المواصفات وإعادة بيعها بأسعار خرافية، فضلا عن إعادة تدوير بعض تلك المنتجات كالكمامات وجمعها من صناديق القمامة.
واستطرد قائلًا، في بداية أزمة فيروس كورونا في شهر فبراير الماضى، ظهر رئيس جهاز حماية المستهلك يستعرض خطواته وإجراءاته للسيطرة على الممارسات المخالفة من جانب البعض، إلا أن على أرض الواقع لم يكن هناك أي تأثير أو نتيجة لتلك التصريحات، ما يؤكد وجود خلل ما في تطبيق الدور الرقابى المنوط به، متابعا، أصبح المواطن فريسة سهلة للتجار الجشعين في تلك الأزمة في ظل غياب الدور الرقابي عليهم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن أكبر دليل يؤكد غياب الدور الرقابي، هو أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي، تحاول جاهدة توفير أكبر قدر ممكن من المستلزمات الطبية والكمامات والمطهرات وغيرها من السلع لمواجهة الأزمة، وفي نفس الوقت مازال هناك أزمة في ارتفاع أسعار تلك السلع ان وجدها المواطن، ما يشير إلى أن الأزمة الحقيقية ليست في توفير السلع بقدر أنها في الممارسات التجارية الخاطئة أو المخالفة التي يتبعها البعض، وهو ما يجب مواجهته بحسم من الأجهزة الرقابية المختصة والتي تمكنها قوانينها الجديدة من القيام بدورها على أكمل وجه، لاسيما وان أعضاءها يمتلكون الضبطية القضائية بموجب القانون.
وتساءل عضو مجلس النواب، متى يتم تطبيق تلك القوانين وتفعيل الدور الرقابي، حال عدم تفعيله في أوقات الأزمات الحقيقية التي يتعرض لها المواطن؟ وأين الضبطية القضائية التي تم استحداثها في تعديلات القوانين، للعاملين بتلك الجهات؟، مطالبًا بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلي اللجنة الإقتصادية لمناقشته في حضور الوزراء المختصين.
