برلماني يتقدم بتعديلات جديدة لتغليظ عقوبة ختان الإناث بقانون العقوبات
قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يعكف على إعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث، مشيرا إلى أنه رغم التعديلات التي أدخلها البرلمان على القانون أكثر من مرة، إلا أن هناك العديد من الممارسات التي ما زالت مستمرة، والناجمة عن جهل وعدم وعي كافي لدى الأهالي وتعريض حياة أطفالهم للخطر.
وكشف عامر، في بيان، اليوم السبت، عن العقوبات المشددة التي أضافها بمشروع القانون والتي ستنص على معاقبة كل من يقوم بختان الإناث والمقصود به الطبيب أو أي شخص سيقوم بهذا الفعل المحرم دينا وقانونا، وكذلك على الأب او الام اللذان سيقومان بطلب الختان من الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، تضمنت وضع عقوبة 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات للطبيب، وللأب أو طالب الختان بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات، ومع ذلك لم تكن رادعة بالشكل الكافي للتصدي للممارسات التي تشكل خطورة بالغة على الإناث.
وكان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، الأربعاء الماضي، بإحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة لارتكاب الأول جناية ختانهن -ولم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- واشتراك الثاني معه بطريقَي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة، بعد ثماني وأربعين ساعة أنجزت خلالها التحقيقات.
وكانت النيابة العامة سألت المجني عليهن -اللاتي تعرفن على الطبيب المتهم حالَ عرضه عليهن بالتحقيقات عرضًا قانونيًّا- فقررن خداعَ والدهن لهن بأن أوهمهن بقدوم الطبيب إلى مسكنهن لتطعيمهن ضدَّ فيروس «كورونا»، وحقَنَهن الأخيرُ بعقار ففقدن وعيهن، وبعدما استفقن فوجئن بتقييد أرجلهن، وشعرن بآلام في أعضائهن التناسلية، فأبلغن والدتهن -المطلقة- بالواقعة، وسألت النيابة العامة الأخيرة وشقيقةَ والد الفتيات –المتهم- فشهدتا بذات المضمون.
وأكدت تحريات الشرطة ارتكاب المتهمين الواقعة على نحو ما تقدم. وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليهن تبين بهن آثار حقنهن وريديًّا، واستئصال أجزاء من أجهزتهن التناسلية الخارجية بالشكل والهيئة الناتجَيْن عن عمليات الختان، مؤكدًا جواز حدوث الواقعة على نحو ما انتهت إليه التحقيقات.
