أول تعليق من صندوق النقد الدولى على طلب مصر اقتراض 5.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولى، أن طلب مصر الحصول على اتفاق مالي جديد بعد الأتفاق الذي تم توقيعه الشهر الماضي سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق بعد الموافقة علية من حيث المبدء على مستوي الخبراء فقط
وقال الصندوق في بيانه "استجابة لطلب السلطات المصرية، عقدت بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة السيدة أوما راماكريشنان اجتماعات عبر الإنترنت مع السلطات المصرية في الفترة من 19 مايو إلى 5 يونيو 2020، لمناقشة الدعم المالي من الصندوق لخطط السياسات التي وضعتها السلطات لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي.
وتابع، وفي نهاية المفاوضات تَوَصُّل السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول السياسات الاقتصادية التي يمكن أن يدعمها اتفاق للاستعداد الائتماني (SBA) مدته 12 شهرا. و
وأشار الصندوق إلى أن اتفاق الاستعداد الائتماني، الذي طلبت مصر الحصول بموجبه على 3,8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل نحو 5,2 مليار دولار أمريكي)، يدعم جهود السلطات في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي في سياق صدمة كوفيد- 19 مع مواصلة التقدم في الإصلاحات الهيكلية الأساسية. وسيتيح ذلك حماية المكاسب التي حققتها مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية، ويضع البلاد على مسار ثابت نحو التعافي المستمر، والنمو الأعلى والأشمل للجميع، وخلق فرص العمل على المدى المتوسط. وسيهدف الاتفاق أيضا إلى دعم الإنفاق الصحي والاجتماعي، وتحسين شفافية المالية العامة، وتحقيق تقدم أكبر في الإصلاحات الرامية إلى تحفيز النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص. ومن المتوقع أيضا أن يكون هذا الاتفاق حافزا للجهات الثنائية ومتعددة الأطراف على تقديم دعم مالي إضافي.
