الرئيس التونسي: نرفض أي تقسيم للدولة الليبية
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، رفض أي تقسيم للدولة الليبية، لافتا إلى أن الحل في ليبيا يجب أن يكون داخليا دون أي تدخل خارجي.
وأوضح "سعيد"، خلال تصريحاته، مساء اليوم الجمعة، أن تونس المتمسكة بسيادتها كتمسكها بسيادة ليبيا، لن تكون جبهة خلفية لأي طرف.
واتفق غالبية أعضاء البرلمان التونسي خلال الفترة الماضية بشأن موقف البلاد من الأزمة الليبية على نقطة واحدة، وهي رفض سياسة المحاور أو الانحياز لأحد الأطراف في الصراع.
وانتهت الجلسة الأخيرة في البرلمان برفض غالبية الكتل النيابية لائحة تقدم بها الحزب الدستوري الحر، تطالب بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إذ وجهت انتقادات إلى الحزب بأنه يستغل الصراع الليبي لتصفية الحسابات البرلمانية.
وعلى مدى عشرين ساعة من يوم الأربعاء إلى صباح أمس الخميس، شهدت الجلسة ملاسنات ونقاشات حادة، سلطت خلالها الأضواء على الغنوشي بدعوى "تدخله في السياسة الخارجية للبلاد، والاصطفاف إلى جانب حكومة الوفاق".
وحظيت لائحة الحزب الدستوري على تصويت 94 نائبا بنعم، ورفض 68 نائبا، بينما تحفظ سبعة نواب، وبالتالي لم تقبل لأن تمريرها يتطلب 109 أصوات.
وكان البرلمان قال إن الجلسة مخصصة للحوار مع الغنوشي لا للمساءلة، وتتعلق بـ "الدبلوماسية البرلمانية في علاقة بالوضع في الشقيقة ليبيا، فضلا عن مشروع لائحة تتعلق بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في شؤونها، ومناهضة تشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل"، وفق صفحة مجلس النواب على موقع "فيسبوك".
وتبادل عدد من النواب الاتهامات، فيما غادر آخرون مقاعدهم بعد خلافات بين نواب حركة النهضة وحلفائها من جهة وبقية نواب الكتل البرلمانية حول مدة مساءلة رئيس المجلس.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، إن حركة النهضة "تتهرب من إصدار البرلمان التونسي موقفا يرفض أن تكون تونس قاعدة التدخلات الخارجية في ليبيا"، داعية إلى سحب الثقة من الغنوشي.
واتهمت موسى تركيا بجلب المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا، محذرة من انعكاسات الخطوة على وحدة البلاد والأمن القومي للمنطقة.
