ما هو صندوق مصر السيادى الذي دخل في تصنيف عالمي؟
نجح صندوق مصر السيادي، في تحقيق إنجاز جديد، حيث دخل التصنيفات الدولية، واحتل المركز 43 على مستوى العالم بين 93 صندوقًا سياديًا عالميًا، وانضم لمنتدى الصناديق العالمية الدولية والذي يعمل علي قياس قدرة الصندوق ومبادئ الحوكمة.
مجالات الصندوق
كشف محمد عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن الصندوق وجد أصول ثابته في مصر غير مستغلة، وبدأوا في تطوير هذه الأصول للاستفادة منها، مشيدًا بانضمام الصندوق للمنتدى العالمي للصناديق السيادية، حيث صنف العالم الصندوق في المرتبة 43، معقبا: "دي البداية وليست النهاية".
أضاف "عبدالعزيز"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على قناة مصر الأولى، الجمعة، أن هناك مجالات شارك فيها الصندوق منها محطات الكهرباء، والمياه، والطاقة المتجددة، كما يؤسسون شركة جديدة في مجال الأدوية.
وأكد عضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن قوة الصندوق السيادي لأي دولة ينعكس على مرآة الاقتصاد، مضيفا: "لو المواطن لم يشعر بدور الصندوق، يبقى مقدرناش نحقق هدفنا"، موضحا أن جميع الصناديق السيادية علي مستوى العالم تبدأ برأس مال ضخم وما تقوم به من استثمارات تحافظ به على أموال واستثمارات الدولة للأجيال القادمة.
كيان مشترك
أكد عبدالعزيز، في بيان صحفي، أن الصندوق المصري أنشئ بعد إعداد دراسات كبيرة للوصول إلى أفضل النظم لخلق هذا الكيان على قدر المتاح لدي الدولة من أصول، حيث عقد مجلس الإدارة العديد من اللجان والمرور بمراحل عديدة لحصر تلك الأصول.
تابع عبدالعزيز، أن الصندوق أنشئ ككيان مشترك جزء من رأس مال الصندوق، والجزء الآخر هو الأصول غير المستغلة، حيث أن الأصول التي نقلها للصندوق هي كم جيد، حيث استدعت الأزمة وجود ذراع قوي لإدارة ذلك الصندوق بالكامل ومساعدة وزارة الصحة
إنجازات الصندوق
وأوضح، أنه لدينا بروتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال ووزارة الآثار، بالإضافة إلى وجود منصة استثمارية مع دولة الإمارات الشقيقة بقيمة 20 مليار دولار مناصفة بين الصندوق ودولة الإمارات.
ولفت إلى أن أهم أهداف الصندوق، المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدا أن الصندوق يقوم بإدارة المنطقة باب العزب تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، حيث أن تطوير تلك المناطق يأتي كجزء من مساهمة الصندوق في رفع كفاءة الآثار.
يبلغ رأس مال الصندوق المدفوع، 200 مليار جنيه، ومن المقرر أن يصل إلى تريليون جنيه خلال 3 سنوات، ويصل رأس مال مدفوع 5 مليارات جنيه، هم مليار تدفعها الحكومة والمتبقي يتم سحبه، طبقا للحاجة إليه.
تأسيس الصندوق
تدشن الصندوق السيادي، طبقا للقانون من رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2018، وهو مملوك لجمهورية مصر العربية، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة.
يتشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار جمهوري، بعد العرض رئيس مجلس الوزراء، ويضم المجلس الوزير بشئون التخطيط، ورئيس غير تنفيذي لمجلس الإدارة، وممثل عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار، بالإضافة إلى 5 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في الاقتصاد والقانون وشئون الاستثمار أو المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، ومدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
يراقب أعمال الصندوق الجهاز المركزي للمحاسبات، معين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو هيئة الرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية بعد اقتراح مجلس الإدارة.
