35 % تراجع في صادرات مصر من الأثاث خلال 4 شهور
أثرت أزمة كورونا على صادرات مصر في بعض القطاعات مع تغير أولوية المستوردين خلال الفترة الأخيرة لتهبط صادرات مصر من الأثاث خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل نحو 66.184 مليون دولار مقابل 102.299 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض قدره 35%.
وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديري للأثاث أن صادرات القطاع تراجعت خلال إبريل الماضي بنسبة 68% لتبلغ 8.384 مليون دولار مقابل 26.06 مليون دولار.
وأضاف التقرير أن 5 دول استحوذت على 68% من صادرات القطاع بقيمة 45 مليون دولار، حيث يأتي على رأسهم المملكة العربية السعودية بقيمة 17 مليون دولار في مقابل 24 مليون دولار، تليها الإمارات بنحو 10 ملايين دولار في مقابل 14 مليون دولار بتراجع 28.6%، ثم سلطنة عمان بقيمة 7 ملايين دولار مقابل 11 مليون دولار بتراجع 36.4%.
وتراجعت صادرات الأثاث المصري إلى العراق بنسبة 25% خلال الفترة من " يناير- إبريل 2020" لتسجل 6 ملايين دولار في مقابل 7 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2019، وللسودان بنسبة 28.6% لتسجل 5 ملايين دولار في مقابل 7 ملايين دولار، وللأردن بنسبة 71.4% لتبلغ مليوني دولار في مقابل 7 ملايين دولار، ولليبيا بنسبة 60% لتسجل مليوني دولار مقابل 5 ملايين دولار.
وارتفعت صادرات مصر من الأثاث إلى الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 33.3% لتبلغ 4 ملايين دولار خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 3 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما تراجعت لباقي دول العالم بنسبة 44% لتسجل 14 مليون دولار مقابل 25 مليون دولار.
من جانب آخر نظم المجلس اليوم ندوة إلكترونية بعنوان " استدامة الصادرات المصرية في ظل المتغيرات الراهنة"، حيث ألقت الضوء على الخدمات التي ينظمها مركز تحديث الصناعة من أجل تنمية الصادرات.
وقال اسلام خليل عضو المجلس التصديري للأثاث، إن الندوة تأتي في إطار سلسلة من الندوات يعتزم المجلس تنظيمها من أجل مساعدة الشركات على التطوير للتوسع في التصدير، خاصة في ظل الأزمة الحالية"كورونا" والتي ألقت بظلالها على كافة القطاعات التصديرية والصناعية في ظل توقف السياحة، وبالتالي الفنادق وعمليات التطوير.
من جانبه أوضح د. أحمد فرج مدير برنامج تنمية الصادرات بمركز تحديث الصناعة، أن المركز يقوم حاليا في إطار هذا البرنامج، بتقديم العديد من الخدمات التي تساهم في تشكيل البنية التصديرية للشركات غير المصدرة ، وتطويرها بالنسبة للشركة المصدرة بالفعل.
وأوضح خلال الندوة، أنه من خلال البرنامج يتم تقييم الجاهزية التصديرية للمنشأة وتقرير الفجوات من خلال مؤشرات لمستوى الإدارات والمنتجات والبشر داخل المنشأة، وتحديد خطة عمل مستدامة بخطوات واضحة لمدة سنة على الأقل، كما يتم مساعدة الشركة على إنشاء ادارة التصدير بها، وتدريب العاملين على مختلف متطلبات التصدير، والمساعدة في استخراج رخصة المزاولة التصديرية، والاتفاق على الاسواق المستهدفة والمحتملة.
وأضاف فرج أنه يتم التأكد من وجود الأدوات المستخدمة لاستدامة الصادرات بكفاءة وفعالية، وتطوير أدوات التواصل مع شركاء الأعمال الدوليين، وتطوير ملف التعريف للمنتجات مراسلات التصدير والاتصالات الدولية والعقود الدولية وعقود الفرنشايز والتسويق الرقمي.
وأوضح يتم وضع استراتيجية التسويق التصديري وتوفيق الأعمال التجارية الدولية واستراتيجية تطوير العلامات التجارية لأسواق مستهدفة، وخدمات التمويل وتوفيق الاعمال والفرنشايز الدولي وخطة المعارض المستهدفة والتدريب عليها.
