أبرزها زيادة أسعار الخبز والسلع.. 11 شائعة نفتها الحكومة
لم تتوقف سلسلة الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تستهدف تشويه صورة الدولة المصرية، وإفقاد الشعب ثقته في الجهات المسئولة، والتي تسارع بإيضاح الحقائق، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يثار عن غرامات عدم ارتداء الكمامة، وإيقاف العمل بمشروع الضبعة النووية.
إجراءات مغايرة بشأن عقوبات كورونا
ونفت الحكومة، ما يثار بشأن إجراءات قانونية وغرامات مالية مغايرة لما أعلنه مجلس الوزراء من عقوبات لمخالفي تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضحت أنه سيتم معاقبة كل من يخالف تنفيذ أي من هذه الإجراءات بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما يعاقب كل من يخالف قرار ارتداء الكمامة بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه.
عقوبة الكمامة للسيارات الخاصة
وحول ما تردد من أنباء حول تغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل السيارات الخاصة، نفت وزارة الداخلية، الأمر، مؤكدة أن ارتداء الكمامة إلزاميًا على كل من يستقل وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، بما فيها تلك التي يستقلها المواطن من خلال الاستدعاء بواسطة تطبيقات الموبايل.
رفع سعر رغيف الخبز
وطالت الشائعات وزارة التموين أيضا، التي نفت رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدايةً من العام المالي الجديد، مُوضحةً استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط، وأن الموازنة العامة الجديدة 20202021 ستتحمل فارق التكلفة بين سعر البيع وسعر الإنتاج الحقيقي، وذلك في إطار دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالأسواق
وأثيرت شائعات بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها، حتى أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استقرار أسعار كافة السلع الغذائية خلال الفترة الحالية، وأن المخزون الاستراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة، مُشيرةً إلى تشديد الرقابة على الأسواق بمختلف المحافظات وشن حملات تفتيش دورية على التجار لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية.
أزمة البطاطس
وتدولت معلومات عن وجود أزمة في محصول البطاطس بالأسواق، لكن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدت أن المخزون الاستراتيجي لمحصول البطاطس مطمئن ويكفي احتياجات السوق المحلي لمدة 6 أشهر، مُشيرةً إلى أنه تم تصدير نحو 700 ألف طن خلال عام 2019.
تحصيل المستشفيات الحكومية مبالغ لعلاج كورونا
وحول تحصيل المستشفيات الحكومية مبالغ مالية من مصابى فيروس كورونا مقابل العلاج، أكدت وزارة الصحة، أن كافة خدمات الرعاية الطبية اللازمة لجميع مصابى فيروس كورونا تقدم مجانًا داخل جميع المستشفيات الحكومية التي تم تفعيل تلك الخدمة الطبية بها، في إطار حرص الوزارة على القيام بدورها للتصدى لأزمة انتشار فيروس كورونا.
صرف البروتوكول العلاجي بالصيدليات
وبشأن صرف أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بجميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، أكدت هيئة الدواء المصرية، أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها صرف البروتوكول العلاجي، إما من خلال الأدوية التي تقدمها لمرضى فيروس كورونا خلال فترة الحجر الصحي في المستشفيات، أو من خلال إرسال حقائب الأدوية اللازمة إلى المنازل لمرضى فيروس كورونا أثناء العزل المنزلي.
إلغاء التعامل بالأوراق النقدية
ونفى البنك المركزي المصري، إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائيًا بداية من يوليو القادم في ظل أزمة فيروس كورونا، مُوضحًا استمرار التعامل بجميع الأوراق النقدية المتداولة حاليًا بالأسواق دون إلغاء، بالتزامن مع تفعيل طرق الدفع الإلكتروني بكافة المؤسسات والمصالح الحكومية.
نقص العملات المعدنية
ونفت وزارة المالية، الأنباء المتداولة بشأن نقص شديد في العملات المعدنية "الفكة" بالأسواق، مُوضحةً توافر العملات المعدنية بجميع فئاتها بالأسواق، مُشيرةً إلى أنه اعتبارًا من أول يناير الماضي تمت زيادة الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية بنسبة 50% ليصل إجمالي الإنتاج إلى 30 مليون جنيه شهريًا، وذلك تيسيرًا على المواطنين وتجنب أي اختناقات أو أزمات بالأسواق.
اختبارات قدرات للثانوية العامة
وبشأن عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لعقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية.
وأعلنت وزارة وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة وفقًا للخريطة الزمنية المُعلنة مسبقًا، حيث من المقرر أن تبدأ في 21 يونيو 2020 وتستمر حتى 21 يوليو، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.
توقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية
وتداولت شائعات بشأن توقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب أزمة فيروس كورونا، لكن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكدت أنه لا صحة لتوقف العمل بالمشروع، مُشددةً على استمرار العمل بالمشروع وفقًا للجداول الزمنية المقررة مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بموقع المشروع للحفاظ على سلامة كافة العاملين والمتواجدين فيه.
