21 يونيو.. أولى جلسات دعوى تخفيض مصاريف "الترم الثاني"
أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، قرارا بتحديد الجلسة الأولى للدعوى المطالبة تخفيض مصاريف الترم الدراسي الثاني بمختلف المدارس.
وحددت الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، جلسة ٢١ يونيو الجاري، لنظر أولى جلسات دعوى تخفيض مصاريف الترم الدراسي االثاني ورد نص رسوم الباص، لطلاب مختلف المدارس.
وتقدم كل من حميدو جميل البرنس، عمرو عبد السلام المحاميان، بدعوى أمام الدائرة السادسة، بمحكمة القضاء الإداري، لتخفيض مصاريف التيرم الثانى ورد نص رسوم الباص، لطلاب المدارس
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 35550 لسنة 74، كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته، وزير التربية والتعليم بصفته.
وقال المحاميان في الدعوى، إن فيروس كورونا يهدد الحياة علي كوكب الأرض مما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية عاجلة للحد من انتشاره في أراضيها حفاظا على حياة مواطنيها من الإصابة بهذا الوباء القاتل.
وأوضحت الدعوى، أن المسئولين في مصر بادروا باتخاذ إجراءات احترازية محمودة من ضمنها تعليق الدراسة، ثم تلاها قرار إلغاء الفصل الدراسى الثاني لجميع المراحل التعليمية وتطبيق التعليم عن بعد كوسيلة تعليمية، ووقائية لحماية الطلاب وهو من القرارات التي تتفق مع المصلحة العامة للمجتمع ويترتب عليه نتائج إيجابية ومنها حماية الطلاب والعاملين بالمدارس من خطر العدوى.
وأصافت الدعوى: يترتب على هذا القرار عدة نتائج أخرى لم تكن فى الحسبان من أهمها عدم حصول الطلاب على خدمة تعليمية كاملة وشاملة داخل أسوار المدارس وكذلك عدم انتفاع الطلاب بالخدمات الاضافية التى تم دفعها مسبقا مع المصروفات الدراسية ( مثل خدمة الباص المدرسى ).
ولفتت الدعوى إلى ضرورة رد مصروفات الفصل الدراسي الثاني وتكلفة خدمة الباص المدرسي ( خدمات مدفوعة الأجر سبق وتم دفعها دون الحصول على الخدمة )، لما لحق بهذا القرار السلبي من عوار ويشوبه البطلان لمخالفته أحكام القانون، ويلحقه عيوب عدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة، لمخالفة القرار 193 لسنة 2019، حيث إن ما تم بالفعل تقديم نص الخدمات التي تم سداد المصروفات على أساسها، إلا أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وصدور قرار بتعليق الدراسة وإلغاء الفصل الدراسي الثاني بجميع المراحل التعليمية، أدى الى تقديم الخدمات التعليمية والانشطة لمدة نص عام فقط مما يوجب على تلك المدارس رد ما دفع اليهم بغير حق.
وطالبت الدعوى بتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري، وقبول الطعن شكلا، ووقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار برد نصف المصروفات الدراسية واشتراك الباص ( الأتوبيس المدرسي ) لكافة المدارس أو ترحيلها للعام الدراسى التالي للطلاب الذين لم تنتهي دراستهم في المرحلة التعليمية بالمدرسة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
