"الفجر" تحاور وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي: جائحة كورونا لم تنجح في إيقاف مسيرتنا

وأوضح في حوار مع " الفجر"، أن الإمارات بما تملكه من تكنولوجيا حديثة وبرامج ذكاء اصطناعي نجحت في المتابعة والإشراف الكامل على إدارة المشروعات وعقد الاجتماعات عن بُعد من خلال كاميرات البث الحي، المثبتة في مواقع المشروعات.

وأكد النعيمي، أن التخطيط في الأمارات ينبع من اعتبارات طويلة الأجل، ما يجعلها تتعامل مع جائحة كورونا كوضع مؤقت، وان الحاجة الى شبكة طرق وكباري  حديثة ستصبح أكثر الحاحًا بمجرد انتهاء الجائحة.

وأشار النعيمي، إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية وضعت خطة تحفيزية لمساعد شركات القطاع على تجاوز تداعيات الوباء، نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد الإماراتي. 

 وفيما يلي نص الحوار:

- هل قلص الحجر المنزلي الحاجة إلى الاهتمام ببناء نمط فريد من الطرق والكباري في الأمارات؟
في البداية علينا أن نقر بأن التخطيط في الأمارات ينبع من إعتبارات طويلة الأجل، ونحن نتعامل مع جائحة كورونا كوضع مؤقت، فبمجرد انتهاء الجائحة ستصبح الحاجة الى شبكة طرق وكباري حديثة أكثر الحاحًا عن ما قبل الأزمة ومنذ الإعلان عن ظهور أول حالة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الإمارات.

وتحركت وزارة تطوير البنية التحتية، بالتوازي مع التوجيهات الحكومية، واستجابة للقرارات والتدابير الوقائية والإحترازية التي اتخذتها الدولة، للحد من انتشار المرض، وتأثيره على مختلف القطاعات ومنها البنية التحتية، وحرصًا منها على استمرارية الاعمال ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة، التي تشكل بوصلة المستقبل، وأساس تستند عليه الدولة لتحقيق مستهدفها بأن تكون ضمن الأفضل عالميا بحلول العام 2021، وصـولًا إلى تحقيق المئوية 2071.

ومن الطبيعي أن تواصل الوزارة العمل دون انقطاع في كافة مواقع المشاريع الحكومية الجاري إنجازها في مختلف مناطق الدولة، وسوف يتم تسليمها في مواعيدها المقررة سلفًا، من دون أي تأخير، بالرغم من الظروف الطارئة التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث يسير العمل وفق كافة الإحترازات الصحية الخاصة بوباء كورونا، والوزارة تتخذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية ولن توقفنا الظروف الراهنة عن الاستمرار في أداء الدور المناط بنا، والعمل والإنجاز وتطوير وتحسين خدماتنا ذات العلاقة بالبنية التحتية والطرق الاتحادية ووضع الخطط التنموية.

- كيف يتم متابعة ومراقبة تنفيذ مشروعات البنية التحتية في ظل الظروف الراهنة؟
نجحنا بما لدينا من تكنولوجيا حديثة وبرامج الذكاء الاصطناعي في المتابعة والإشراف الكامل على إدارة المشروعات وعقد الاجتماعات عن بُعد، فيما نتابع سير الأعمال والإنجاز من خلال كاميرات البث الحي، المثبتة في مواقع المشروعات، فضلًا عن استخدام الطائرات من دون طيار للأشراف على تنفيذ المشاريع، الأمر الذي ساهم في استمرارية الاعمال، ومواصلة الإنجازات".

- ما هي أبرز الأجراءات المتبعة حاليا في مواقع التنفيذ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؟
يضم برنامج استمرارية الأعمال مجموعة من الإجراءات التي طبقها البرنامج مع شركات المقاولات والإنشاءات والاستشارات الهندسية في المشروع، أبرزها إقامة سكن عمّال المشروع في الموقع الإنشائي لضمان التقليل من مخاطر اختلاط العمال واستمرارية الأعمال الإنشائية في ظل عدم السماح بنقل العمالة بين إمارات الدولة في الوقت الحالي لتأمين سلامتهم فضلًا عن وضع مجموعة من الضوابط الواجب اتباعها عند خروج العمّال من السكن وانتقالهم إلى الحافلات وتضمنت الإجراءات نقاط فحص حرارة العاملين في أي مشروع تابع للوزارة وعزل أي عامل يتبين ارتفاع درجة حرارته، وإلزام العمال بوضع الكمامات والقفازات مع الاحتفاظ بمسافات آمنة في الحافلات وخلال العمل وعند تناول الطعام، مع الإلتزام بنسبة 30% من العمالة في كل مسكن وتوفير المعقمات وتعقيم المرافق ومكاتب المشروع والأسطح بالطرق الملائمة.

- كيف ساهمت وزارة تطوير البنية التحتية في تجاوز الأثار السلبية لجائحة كوفيد 19؟
قدمت الوزارة أقصى درجات الدعم لقطاع الاعمال والاقتصاد الوطني للحد من تأثير الجائحة على شركاء وزارة تطوير البنية التحتية، من مزودي الخدمات (المقاولين والموردين والاستشاريين، وغيرهم)، والذين ينظر لهم كشركاء في التنمية الشاملة.

وأقرت الوزارة، حزمة من التسهيلات المخصصة لتلك القطاعات وتتضمن، الموافقة على تخفيض الكوادر البشرية المنفذة للعقود إلى الحد الأدنى المقبول في وزارة تطوير البنية التحتية. 

كما تشمل حزمة التسهيلات، تعديل مدة تنفيذ العقود بما يتناسب مع طبيعة كل عقد، نتيجة لتقليل العمالة أو تأخير توريد المواد أو تعليق العمل، بالإضافة إلى إلغاء الغرامات المترتبة على مزودي الخدمات، بسبب التأخير الحاصل نتيجة الظروف الطارئة الحالية، وذلك للفترة من 22 مارس 2020 ولمــــدة 3 أشـــهر قابـــلة للتــــمديد، فضلا عن السماح لمزودي الخدمات بتقديم مواد بديلة من السوق المحلي في حال صعوبة توفير الموصوفة تعاقديًا، وتأجيل دفع رسوم التسجيل أو تجديد التسجيل، لكافة مزودي الخدمات المتعاملين مع وزارة تطوير البنية التحتية لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى إرجاع الضمانات البنكية المتعلقة بالتأمين الإبتدائي للمشاركين في مناقصات الوزارة، وذلك بعد فتح مظاريف المناقصات مباشرة، مع الاحتفاظ بالتأمين الإبتدائي للمتناقصين الثلاثة الأوائل لحين الانتهاء من الإجراءات التعاقدية، بالإضافة إلى الإسراع في صرف كافة الدفعات المستحقة لمزودي الخدمات.

- ما هو دور الوزارة في الارتقاء بتصنيف دولة الأمارات العربية على مستوى مؤشرات التنافسية الدولية؟
الوزارة تشرف على مجموعة من المشاريع التنموية الحيوية التي تخدم مختلف القطاعات، وتدعم منظومة التنمية الشاملة ومكانة الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، وفيما مجال قطاع الطرق الاتحادية تشرف على تنفيذ 5 طرق ضمن برنامجها الاستثماري تشمل مشروع شارع الشيخ حمد بن عبدالله وسط مدينة الفجيرة الذي بلغت نسبة انجازه 90 % وسيتم الانتهاء من تنفيذه في الربع الأخير من العام الجاري 2020.

والمرحلة الثانية من مشروع شارع كلباء الدائري الذي بلغت نسبة انجازه 91 % ويصل طوله 7 كيلو مترات، ويربط بين منطقة خطم ملاحة الحدودية مع سلطنة عمان بشارع خليفة بن زايد بالفجيرة، ومشروع طريق خورفكان مليحة في الشارقة الذي سيتم تسليمه في الربع الأخير من العام الجاري وهو طريق له خصوصية كونه يمر بسلسلة جبلية وعرة ويربط خورفكان من خلال شارعها الغربي بشارع خليفة بمنطقة يبسه ثم شارع منطقة مليحة دون العبور من المناطق السكنية.

كما تشرف الوزارة على تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الاتحادي "88 E " الشارقة الذيد مسافي من طريق البطائح والذي بلغت نسبة انجازه نحو 58 بالمائة ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال الربع الثالث من العام الجاري، فيما أنتهت الوزارة من اعمل جسر المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع الاتحاد والتي تتضمن تقاطع مسجد الشيخ زايد في عجمان، فيما جاري وضع اللمسات الأخيرة على المشروع ككل.