تأييد حبس أحمد الفيشاوي سنة بسبب نفقة ابنته
رفضت محكمة جنح مستأنف الدقي المعارضة الاستئنافية المقدمة من الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر بحبسه لمدة سنة، في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، لنجلته لينا، وأيدت المحكمة، حبسه.
وكانت المحكمة حددت جلسة 10 يونيو الجاري للنطق بالحكم في الدعوى، الا أنها عدلت الموعد وأصدرت حكمها اليوم.
وعقدت المحكمة أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من الفيشاوي، يوم 11 مارس الماضي، وقدّم خلالها المحامي شعبان سعيد محامي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، 3 "حوافظ مستندات" أكّد فيها أنَّ عنوان الفيشاوي الذي أعلن عليه الجنحة هو الثابت بجواز سفره وبالأحكام الصادرة ضده، وشهادة تحركات تفيد بأنَّه يرتاد دول العالم، وفق أخبار متنوعة وتحريات تفيد بثرائه، مقررًا بتوافر أركان الجريمة بشأن الجنحة الراهنة، وطلب من المحكمة تأييد الحكم الصادر ضده.
وأصدرت المحكمة في يناير الماضي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، حكما بمعاقبة الفيشاوي بالحبس لمدة سنة، في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامها ضده المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن ابنته "لينا"، كما شمل الحكم إلزام الفيشاوي بدفع كفالة قدرها 2000 جنيه، وتغريمه 500 جنيه، وإلزامه بدفع 20001 جنيه على سبيل التعويض المدني.
اقرأ أيضا.. أول دعوى قضائية تطالب بإلغاء امتحانات الثانوية العامة
أقام عصام على السيد الطباخ المحامي بالنقض، دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، مختصما كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التعليم، يطالب فيها بوقف امتحانات الثانوية العامة، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المحامي في الدعوي التي حملت رقم 42194 لسنة 74 ق، أن المطعون ضده الثاني موعد امتحان الثانوية العامة في يوم الأحد الموافق ۲۰۲۰/٦/۲۱، وأن نجل الطاعن مقيد بالصف الثالث في المرحلة الثانوية العامة، أن هذا التاريخ بعد کارثيا على صحة على الطالب وحياته، نظرا للتصريحات الحكومية اليومية التي تؤكد بان الوباء القائل فيروس كورونا في قمة ذروته، الأمر الذي يشكل ضررا بالغا على حياة نجله، ومن ثم بعد القرار مجحفا في حقه.
وتابع المحامي، أن الطاعن يهدف بالشق المستعمل من الدعوى إلى الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بموعد الامتحانات، وحيث أن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وهي فرع منها مردها الى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على اساسی وزنه بميزان القانون والمشروعية.
