إعفاء المتعثرين من 5.3 مليار جنيه.. كيف دعمت الحكومة الصناعة الوطنية؟
تسعى الحكومة المصرية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصناعة الوطنية ودعم رجال الصناعة واسقاط مديونيات المصانع وتخفيض الضرائب العقارية، وتخفيض سعر الكهرباء والغاز الطبيعي الذي تستخدمه المصانع، قد خصص الرئيس عبد الفتاح 100 مليار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
اعفاء المتعثرين
قرر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الاسبوعى الأربعاء الموافقة على مقترحات وزارة البترول والثروة المعدنية عن بنود مديونيات 31 ديسمبر 2019 للتخفيف الأعباء عن رجال الصناعة بالقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الاعمال بعد تزايد مديونياتهم بعد تطبيق البنود التعاقدية بعقود توريد الغاز الطبيعى، خاصة بعد توقف المصانع عن العمل لعدم القدرة على المنافسة وتراكم الديون.
تضمنت مقترحات وزارة البترول، مجموعة من الإعفاءات والقيم من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين، وما تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث قدرت الوزارة اجمالى الاعفاءات من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليار و310 مليون جنيه،
تخفيض الأسعار
دعمت الدولة الصناعة المحلية، بقطاع البترول بتخفيض أسعار الغاز للعملاء مرتين بنسبة بين 10% و43% خلال 6 أشهر، حيث كان سعر المليون وحدة حرارية 7 دولارات، انخفضت إلى 5.5 دولار، ثم التخفيض الثانى للأسعار، ليبلغ سعر المليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار، بالإضافة إلي جدولة مديونيات قيمة الغاز على مدة تصل إلى 5 سنوات لدعم للصناعة المحلية.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء 17 مارس الماضي، أن الحكومة اتخذت قرارات لدعم قطاع الصناعة منها تخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي بقيمة 10 قروش للكيلوات في الساعة، مع عدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3-5 سنوات.
شملت القرارات، توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل، لسداد مستحقاتهم طبقا للآليات المتفق عليها منها مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقديا للمصدرين في يونيو القادم، مع التأكيدات حول جدية الحكومة لحل متأخرات المصدرين ومساندتهم.
الضريبة العقارية
تضمنت القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، وتقسيط الضريبة العقارية على المصانع الفنادق السياحية عن الفترات السابقة، من خلال سقط شهري لمدة 6 أشهر.
تشمل القرارات، في الوقت نفسه، رفع الحجوزات الإدارية على الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد بعد سداد 10% من الضريبة المستحقة، وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
وكشف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أن القرارات تشمل التعاون مع مجلس النواب لإقرار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعديل قانون الضريبة العقارية لدعم حزمة الحوافز بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات.
توطين السيارات
كشف المستشار نادر سعد عن موافقة مجلس الوزراء على توطين صناعة السيارات بمصر من خلال مُميزات تقدم للمصنعين، وسرعة إرسال التعديلات التشريعية لمجلس النواب.
أكد رئيس الوزراء أن حزمة قرارات الحكومة تعكس حرص الدولة المصرية على ُسرعة التعامل لدعم قطاع الصناعة ومواجهة التداعيات الراهنة، والحد من آثارها السلبية بقدر الإمكان، كما تتسق القرارات وجهود الدولة لدعم ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال وكل الشركات بالسوق الوطني في إمكانيات الاقتصاد المصري.
دعم البورصة
فقد قررت الحكومة، فيما يتعلق بالبورصة، خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1،25 في 1000 بدلا من 1.5 في 1000، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 في 1000 بدلًا من 1.5 في 1000، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022، كما قررت الحكومة خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.
كما تقرر الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لدعم حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري، وتقرر إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1 يناير 2022.
