الإدارية: الأطباء يستحقون 40% من حصيلة نشاطهم بالعيادات التخصصية (فيديو)
أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، مبدأ قانونيًا لصالح أطباء المستشفيات العلاجية، وقضت باستحقاقهم 40% من حصيلة نشاطهم في العيادات التخصصية.
وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، في حكم سابق، بقبول الدعوى شكلًا وألزمت المؤسسة العلاجية بـأن تصرف للمدعى الذي يعمل بوظيفة كبير أخصائيين طب بشري "باطنة" بدرجة مدير عام بأحد المستشفيات بالإسكندرية التابعة للمؤسسة العلاجية، نسبة 40% من حصيلة نشاطه في العيادات التخصصية وكذلك عن الحالات التي حولت منه للمستشفى وباشر علاجها.
وألزمتها المحكمة، أيضًا بأن تصرف له حصته من نسبة الـ30% من حصيلة أجور الأطباء عن حالات التعاقدات مع الجهات الحكومية وغيرها وصرف الفروق المالية له وألزمتها المصروفات.
وقالت المحكمة، أنه وفقًا للمادة (29) من القرار رقم 314 لسنة 1996 بتعديل النظام الأساسي للمؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية والمستشفيات التابعة لها يتم صرف مرتبات الأطباء من ميزانية المستشفى وأما فيما عدا ذلك فيطبق الاَتي: أولًا حالات المستشفى والعيادات الخارجية في جميع التخصصات العلاجية الطبية في الحالة الأولى يتم عمل صفحة مالية مستقلة لكل استشارى أو أخصائي مساعد معين أو متعاقد مع المستشفى يتم تسجيل نشاطه بها والذي زاوله في العيادات التخصصية لمباشرة المرضى وعلاجهم، كذلك الحالات التي يتم دخولها المستشفى كحالات مستشفى محولة منه وقام بعلاجها وباشرها بشخصه ويتم تجميع نشاطه وتوزيع حصيلة نشاطه كأجور أطباء ويتم توزيعها كالتالى: 60 % للمستشفى و40 % للطبيب منفردًا.
وأضافت المحكمة، أنه في الحالة الثانية بالنسبة لحالات المستشفى من التعاقدات مع الجهات الحكومية والهيئات والشركات او الطوارئ يتم تجميع حصيلة أجور الأطباء فى كل تخصص منفردًا ثم يؤؤل للمستشفى 70% من الحصيلة و30% يتم توزيعهم على الأطباء فى كل تخصص.
وفي سياق متصل، قرر المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس، باستئناف العمل بالمحكمة تدريجيا، وقبل بدء انعقاد الجلسات بدأ العاملون في تطهير قاعات المجلس المختلفة، حرصا على سلامة العاملين والإداريين والزائرين.
وعقم عدد من العاملين بمقر مجلس الدولة بالاسكندرية، منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة.
وقررت الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار طه كرسوع، ان عقد جلسات المحاكم وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي ومراعاة المسافات المناسبة لمنع انتشار أي عدوى بين المتقاضين وكذلك الموظفين لمواجهة انتشار الفيروس.
وشدد الأمين العام، علي الاستمرار في تنفيذ قرارات رئيس المجلس، على ضرورة ارتداء الكمامات أثناء انعقاد الجلسات وسير مجريات العمل بالمجلس ضمن إجراءاتها الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا، وحرص مجلس الدولة، على تطهير مقر المجلس وتعقيمه، حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس.
وتعد هذه الخطوة في إطار اتباع تعليمات الدولة في الحفاظ على نظافة وتطهير المصالح والهيئات الحكومية، لمحاربة انتشار فيروس كورونا.
