سقوط عاطل لاتجاره في المواد المخدرة بالزاوية الحمراء
نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري بالقاهرة.
وتعود بداية الواقعة، بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص عاطل له معلومات مسجلة، مقيم بدائرة القسم حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلًا سيارة "ملاكي" وبحوزته (كمية من الحشيش المخدر وزنت 200 جرام - مبلغ مالي- فرد خرطوش - طلقتين من ذات العيار).
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاته.
وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بداخل مخزنين لتجارة وبيع الأدوية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.
وكانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام صاحب عيادة طبية بمجمع عيادات كائن بمنطقة التجمع الخامس، بإنشاء مخزن ملحق بالعيادة "بدون ترخيص" لبيع الأدوية الخاصة بالتخسيس المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المخزن المشار إليه، وتبين أن القائمين على إدارة المخزن شخصين (طالب، حاصل على بكالوريوس تجارة)، وبالتفتيش تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية والمستحضرات التي تُباع بدون ترخيص ومخزنة بطريقة تؤدى إلى إتلافها وتعريض مستخدميها لأضرار صحية.
وبمواجهتهما أقرا بإدارة المخزن الخاص بالطبيب وبيعهما للادوية والعقاقير الطبية المضبوطة بناء على تذاكر طبية صادرة منه لمرضاه من ذوى السمنة المفرطة راغبى التخسيس.
كما تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات اللازمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط مسئولين عن مخزن تابع لإحدى الصيدليات كائن بمنطقة التجمع الخامس "بدون ترخيص"، حيث ضبط داخل المخزن كمية كبيرة من الأدوية والعقاقير المدرجة بجدول المخدرات والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية.
وبمواجهتهما اعترفا بإدارة المخدزن لحساب صاحب الصيدلية وقيامهما ببيع تلك العقاقير والأدوية للإستفادة المادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري والنصب والاحتيال على المواطنيين.
