برلماني يطالب بتخصيص جزء لدعم الصادرات في الموازنة الجديدة
طالب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة تخصيص جزء لدعم الصادرات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2020 /2021، مشيرًا إلي أننا لدينا عجز كبير بشأن دعم الصادرات بالنسبة للمصريين المُصدرين للخارج في حال البيع بسعر التكلفة أو أقل من سعرها الأصلي في أوقات المنافسة.
وأضاف في تصريح خاص إلى "الفجر" أن الدولة من خلال دعم الصادرات تعمل علي تشجيع الشركات والمصانع علي المحافظة علي العمالة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلي المحافظة علي سوقها من الصادرات والحصول علي مكاسب في حال التصدير بسعر التكلفة أو أقل من سعرها.
وأوضح "البطيخي" أن دعم الصادرات كان متوقفًا خلال الفترة الماضية بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من تراجع جميع الموارد التي تُغذي موازنة الدولة فضلًا عن زيادة المصروفات الناتجة عن وباء الكورونا في دعم القطاع الصحي والعمالة الغير منتظمة، مشيرًا إلي أن وزارة المالية بدأت في تسديد أجزاء من دعم الصادرات ونتمنى تخصيص جزء من الموازنة الجديدة لسداد الأجزاء المتبقية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن ايرادات السياحة وجميع الانشطة تراجعت خلال الشهور الماضية باستثناء مجالات الادوية والمواد الغذائية، لافتًا إلي أن باقي القطاعات تعاني من ركود مما ينعكس علي حصيلة الضرائب والجمارك وهذه من الموارد.الاساسية للدولة
كما طالب عضو صناعة النواب، وزارة المالية بتوفير الموارد اللازمة لهيئة التنمية الصناعية، لترفيق الأراضي المُهيئة لاستقبال مصانع جديدة.
وتواصل اللجان النوعية بمجلس النواب مناقشة الموازنات الخاصة بكل قطاع لإعداد تقرير شامل بشأنها، يتم إرساله إلى لجنة الخطة والموازنة، تمهيدًا لعرضه في الجلسة العامة للبرلمان للموافقة عليها.
وكانت قد أكدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان في وقت سابق، أن النصوص الدستورية حددت موعد إرسال الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب، قبل 90 يوما على الأقل من العمل بها أي قبل 1 يوليو من العام الجاري وهو الموعد المحدد لبدء السنة المالية الجديدة وأن يقوم مجلس النواب بالموافقة عليها قبل 30 يونيو.
