" الاتحادي الإماراتي" يوافق على إنشاء المركز الدولي لمكافحة التطرف

أعلن المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، اليوم الثلاثاء، الموافقة على مشروع قانون بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف. 

وأثنى المجلس، خلال جلسته العاشرة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي الـ17، التي عقدها "عن بعد" برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، على دور وعمل هذا المركز الذي يعد جهدا دوليا تساهم فيه العديد من الدول وفي مقدمتها دولة الإمارات ويتخذ من الدولة مقرا له.

وأشاد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية بالدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي، وبحرصه على عقد جلساته " عن بعد" في هذه الظروف التي يشهدها العالم ودولة الإمارات.

وأكد قرقاش أن "المجلس كمؤسسة تشريعية ورقابية يواصل عمله ودرره الوطني ويقوم به رغم مختلف الظروف، وهذه شهادة بحق الدولة من جهة فاعلية مؤسساتها وبحق المجلس من خلال القيام بدوره المؤسسي والقيام باختصاصاته الدستورية".

وأضاف أن "هذه إضافة نوعية لمسيرة المجلس الذي كان منذ تأسيسه جزءا رئيسا في هيكل دولة الاتحاد، وأن جميع مؤسسات دولة الاتحاد والحكومة تقوم بدورها بروح المسؤولية العالية".

ولفت إلى أن "أحد توجهات دولة الإمارات مكافحة التطرف والتطرف العنيف والدولة وتميزت في هذا الملف من جهة أن الدولة أدركت أن هناك الكثير من الشوائب لتي يحاول البعض العمل عليها وتشويه صورة الدين الإسلامي السمح والوسطي".

ولفت إلى أنه "تم تأسيس عدة مبادرات ومن ضمنها مبادرة صواب، وهذا المركز الذي يعد جهدا دوليا تساهم فيه العديد من الدول ومقره دولة الإمارات، ولعب على مر السنوات السابقة دروا أساسيا ورئيسيا في أن ينتقل إلى تواجد دولي من خلال عمله والبرامج التي يقدمها وهو عبارة عن منصة تساهم فيه الكثر من الدول، مضيفا أن أحد أدوات تنفيذ الاستراتيجية التي يقوم عليها توجه دولة الإمارات في مكافحة التطرف والتطرف العنيف هو العمل ضمن هذا الجهد الدولي.

وقبل الشروع في مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي لسنة 2020 بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، تمت تلاوة ملخص تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، الذي أشار إلى أن المجلس قد أحال مشروع القانون بتاريخ 5/5/ 2020م، إلى اللجنة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه وعقدت اللجنة لهذا الغرض ثلاثة اجتماعات.

وحسب المذكرة الايضاحية فإن مشروع القانون يهدف إلى معالجة الأوضاع التي ترتبت على إنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف بمقتضى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2013، وما تضمنه هذا القانون في مادته رقم /16/ من النص على إلغاء هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ نشره / أي في عام 2018، حيث ظهرت الحاجة الماسة إلى أهمية استمرار هذا المركز للدور الحيوي دولياً وداخليا في مكافحة التطرف.

ووفق مشروع القانون ينشأ مركز يسمى "المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف" ويطلق عليه "مركز هداية" ويتمتع بالشخصية الاعتبارية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه والمساهمة في تحقيق أغراض المنتدى، ويكون مقره في أبوظبي.

ويهدف المركز لتحقيق ما يأتي: إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي وتنسيق الجهود مع الدول المؤسسة للمنتدى الساعية لمواجهة التطرف والتطرف العنيف في إطار من التعاون والتنسيق مع المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص المشابه وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة، والتعاون مع فرق العمل الأخرى المنبثقة عن المنتدى.

ووفق مشروع القانون يقوم المركز في سبيل تحقيق أهدافه بممارسة الاختصاصات الآتية: إنشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات والبيانات مع الدول الأعضاء في المنتدى، وبناء القدرات وتقديم برامج لمكافحة التطرف والتطرف العنيف وتقييم الأبحاث والدراسات ذات الصلة، وإقامة الدورات وورش العمل والمحاضرات والندوات في الموضوعات ذات الصلة، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال مكافحة التطرف والتطرف العنيف، والتعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام وإنشاء شراكات وتعاون مع القطاعين العام والخاص، والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية من خلال خطط وبرامج عمل مشتركة وأية فعاليات أخرى.

وحسب مشروع القانون يحظر استغلال المركز للقيام بأية أنشطة تخالف تشريعات الدولة أو تتعارض مع مصالحها أو تمس بشؤونها الداخلية، ولا تتحمل الدولة بسبب وجود المركز في إقليمها أية مسؤولية عما يقوم به أو يرتكبه موظفوه من أعمال عند ممارستهم لأعمال وأنشطة المركز.

وطبق مشروع القانون لا تحول علاقة المركز بالمنتدى " المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب" دون تطبيق التشريعات النافذة في الدولة عليه وعلى موظفيه العاملين فيه، وتكون الأولوية في تعيين الكادر الفني والإداري لمواطني الدولة.

وتسري على موظفي المركز من مواطني الدولة أحكام القانون الاتحادي رقم /7/ لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتسري أحكامه على ما وقع من أعمال من تاريخ إلغاء القانون الاتحادي رقم /7/ لسنة 2013 المشار إليه.

وشهدت الجلسة توافقا خلال مناقشة مواد مشروع القانون وتوجيه "12" سؤالا إلى ممثلي الحكومة، عكست الحرص على العمل بروح الفريق الواحد وطرح القضايا ذات الأولوية بالنسبة للإمارات ومواطنيها.