بعد تجاوز الحبس الاحتياطي.. إخلاء سبيل 4 متهمين في قضية "أبوالفتوح"
قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل 4 متهمين في القضيه رقم 440 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميًا بـقضية عبدالمنعم أبوالفتوح، وذلك بضمان محل إقامتهم بعد تجاوزهم عامين من الحبس الاحتياطي
وجاءت أسماء المتهمين المخلي سبيلهم كالآتي: عطية عاشور عطية وأحمد محمد عبدالحميد ومحمود عبدالعزيز عبدالعاطى وعبدالحميد محمد مصطفى، ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
كما وجهت لهم النيابة العامة تهم قيادة جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعنة الخروج على الحاكم وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وكانت قوات الامن قد نجحت في ألقاء القبض علي المتهمين فى القضية التى تحمل رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منهم عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، فى ضوء إذن قضائى صادر فى هذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا، التى كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنى، تفيد بتخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى فى البلاد، الأمر الذى يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت من قبل قرارا بإدراج 16 متهما بالقضية فى قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة.
إلى جانب إصدار النائب العام قرارا بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، المتهمين فيها بالتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي، وإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى.
والجدير بالذكر، أن نيابة أمن الدولة العليا الآن جري التحقيقات مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، في قضية جديدة -بالنسبة له- والتي تحمل رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، متهم فيها بتولى قيادة في جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.
