تأجيل محاكمة متهم في "داعش الصعيد" لـ 5 يوليو
أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، مُحاكمة مُتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش الصعيد"، لجلسة 5 يوليو لانتداب محامي المتهم.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وبعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد اصدرت حكمها على 67 متهمًا منهم 44 محبوسين لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها والتي تتبع تنظيم "داعش" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تنظيم داعش الصعيد".
حيث قضت المحكمة بمعاقبة 18 متهما بالسجن المؤبد وعاقبت 41 متهما اخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عام و6 متهمين حدث بالسجن لمدة 5 سنوات وقضت المحكمة ببراءة متهمين اثنين مما نسب اليهم من تهم.
وكان النائب العام قد أحال المتهمين بينهم سيدتان إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض، منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأسندت النيابة إلى المتهمين في هذة القضية تهم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم
واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.كما أسندت النيابة إلى المتهمين السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد ومنشآت عامة وحيوية.
وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
