إعادة دعوى إلغاء تراخيص "أوبر وكريم" للمرافعة
اتخذت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، قرارا بإعادة دعوى إلغاء تراخيص "أوبر وكريم" للمرافعة، حيث قررت المحكمة، إعادة الدعوى المقامة من محمود محمد علي، والتي طالب فيها بوقف ترخيص أوبر وكريم مع إلزام الحكومة بمنع الشركتين من العمل، للمرافعة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قضت في 20 مارس الماضي، بمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.
وطعنت الشركة أمام المحكمة الإدارية العليا، وأصدرت حكما باستمرار عمل "أوبر" و"كريم" في مصر، استنادا إلى القانون الذي صدر في 2018 بتقنين عملهما.
وفي سياق آخر، أكد المستشار سمير البهي، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، حرص النادي علي توفير سبل الرعاية الصحية لقضاة مجلس الدولة وأعضاء النادي وأسرهم.
وأرسل "البهي"، خطابًا إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، يطالب بتوفير مستشفيات أو فنادق تخصص لاستقبال أعضاء الجهات والهيئات القضائية حال إصابته بفيروس كورونا المستجد، هم أو احدا من أسرتهم
كما طالب "البهي" في خطابة، بالتعاقد مع مجموعة من المعامل والمراكز الخاصة لإجراء المسحات والتحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد لهم، موضحا أن إكتشاف الإصابة في مهدها ومستهلها أمر من شأنه أن يسهل العلاج، والأهم يقي انتشار العدوى.
وأكد في خطابه، ضرورة امتداد مهام صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية لتكفل لهم الحد الأدنى من التأمين الذي يعينهم علي أداء رسالتهم، وذلك بتوفير مستشفيات تستقبل ايا منا حال إصابته - لا قدر الله - بالفيروس لتحدد ما إذا كان الأمر يقضي عزلا للمصاب- والمخالط المباشر من الزملاء وأسرهم، في ايا من الفنادق أو الأماكن التي تتعاقد معها الوزارة لهذا الغرض، أم عزلا طبيا، وتساهم الوزارة مشكورة في تحمل نفقاته وذلك علي تلواء العديد من الهيئات والنقابات والوزارات.
