برلماني عن حل حزب البناء والتنمية: يحمل أفكارا إرهابية
أصدر النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بيانا صحفيا تعليقا على حكم دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بقبول طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي لتنظيم "الجماعة الإسلامية"، وتصفية أمواله.
وقال المسعود، في بيان صحفى اليوم، إن فترة نشاط الحزب بعد ثورة يناير أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، بأنه يحمل افكارا إرهابية، بدلالة تورط قادته واعضائه في جرائم إرهابية استهدفت استقرار الوطن وسلامته.
وأشار المسعود، إلى أن تأسيس الحزب من أصله جاء بمخالفة القانون والدستور، ناهيك عن سياساته التخريبية والهدامة، التي انحازت إلى جماعات الإرهاب والتطرف، ومتهم بالتجمهر المسلح لجماعة "الإخوان" الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية.
وعلق: الحزب مؤخرا انتخب الهارب طارق الزمر، القيادي في "الجماعة الإسلامية" والمتهم بالإرهاب، رئيسا للحزب، رغم انه مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر.
وكانت أصدرت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، السبت، حكما نهائيا غير قابل للطعن بحل حزب البناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة الإسلامية، ومصادرة أمواله وممتلكاته، وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئس مجلس الدولة بقبول طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل الحزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانة العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة مقدمة الطلب.
كانت المحكمة قد بدأت نظر الطعن في 2014، عندما تقدمت لجنة شؤون الاحزاب السياسية بطلب للحل الحزي، لتحيل المحكمة بعدها الدعوي إلى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وأوصت الهيئة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية، استنادًا إلى ثبوت تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات له، إضافة إلى مخالفته للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.
وذكرت الهيئة أنه ثبت من خلال المذكرة المقدمة من لجنة الأحزاب انتخاب الحزب الإرهابي الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له، وهو المدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، علاوة على أنه يحاكم غيابيا في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية.
