ننشر أقوال الشهود بقضية تورط مسؤول بهيئة سكك حديد مصر بالحصول على رشاوى
حصلت بوابة "الفجر" على أقوال الشهود، في القضية المتورط فيها مسؤول بهيئة سكك حديد مصر باستغلال نفوذه ومنصبه، للحصول على رشوة مالية مقابل صرف التعويضات المقضي بها بأحكام قضائية نهائية لصالح ضحايا السكك الحديد.
حيث استمعت النيابة إلى أقوال كل من، "السيد عطية حسن – 52 سنة – مدير عام الإدارة العامة للقضايا بالهية القومية لسكك حديد مصر، ومحمد أبو النها الشناوي – 58 سنة – لواء بالقوات المسلحة بهيئة القضاء العسكري ومعار للإدارة المركزية للشئون الانونية بسكك حديد مصر والمستشار القانوني لرئيس هيئة سكك حديد مصر".
وأكدا خلال تحقيقات النيابة العامة، بأن الإجراءات المتبعة في صرف مبالغ التعويضات المقضي بها – بأحكام نهائية واجبة النفاذ – تبدأ بتقدم المحكوم لصالحهم بصورة من الصيغة التنفيذية للحكم للإدارة المركزية للشئون القانونية والتي تتولى مخاطبة الإدارة المركزية المختصة مكانيا أو غيرها لتكليفها بإنهاء الإجراءات.
وتقوم الإدارة الأخيرة بإتخاذ إجراءاتها المتمثلة في تسلم أصل الصيغة التنفيذية للأحكام ومخاطبة مصلحة الضرائب للتأكد من عدم وجود أي مديونيات على مستحقي التعويضات، وفي حالة عدم ورود رد بشأن المديونيات خلال 20 يوم يحرر مدير الإدارة القانونية المختص إذن صرف مبلغ التعويض وإرسال الأوراق للإدارة المالية لصرفه.
وأضافا في أقوالهما، بعمل المتهم مديرا للإدارة القانونية بمنطقة القاهرة بهيئة سكك حديد مصر، ومن بين ما يختص به إنهاء إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الهيئة بصرف تعويضات عن حوادث القطارات الواقعة بنطاق منطقة القاهرة أو خارجها، على أن ينعقد ذلك الإختصاص بمجرد ورود خطاب التكليف له.
وبشأن ما اتخذه المتهم من إجراءات بصدد الأحكام – محل الواقعة – فتبين لهما مخالفته للتعليمات الإدارية الملزمة له بورود خطاب تكليف الإدارة العامة للقضايا حتى يتسنى له البدء في مباشرة اختصاصه.
ثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة للتسجيلات المأذون بها طلب وأخذ المتهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المحامي مقدم البلاغ للرقابة الإدارية، مقابل إنهاء إجراءات صرف مبالغ التعويضات المقضي بها في 10 أحكام نهائية واجبة النفاذ.
كما ثبت من اطلاع النيابة العامة على ملف التعويض المضبوط الخاص بالمحكوم له "أبو الفتوح محمد عبد الكريم عبد الله"، كأحد نماذج لملفات التعويضات، تضمنه خطابا صادرا عن الإدارة القانونية لمنطقة القاهرة – رئاسة المتهم – موجها لرئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية بهيئة سكك حديد مصر مذيل بتوقيع فرمة أقر المتهم بأنه هو الذي وقعها.
مفاده إرسال الأول للأخير أصل الصية التنفيذية للحكم المستانف رقم (3285 لسنة 17ق) وكذلك إذن الصرف رقم (ن30514) بصرف مبلغ التعويض البالغ قدره 8 ألاف جنيه، وأرفق بالخطاب إذن الصرف المشار إليه والحكم الصادر من الدائرة رقم 74 تعويضات بمحكمة استئناف القاهرة وصيغته التنفيذية وما يفيد إعلانها.
وثبت بتقرير خبير الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام مطابقة صوت وصورة كلا من المتهم والمحامي المبلغ للصوتين والصورتين المنسوبتين إليهما بالتسجيلات والمسجلة بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية.
عقب إنتهاء التحقيقات وجهت نيابة أمن الدولة إلى المتهم تهمة، أنه بصفته موظفا عموميا – مدير الإدارة القانونية لمنطقة القاهرة بهيئة سكك حديد مصر – طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بعمل زعم أنه من أعمال وظيفته، بأن طلب من المحامي "حسن إبراهيم حسن سليم" مبلغ 35 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف مبالغ التعويضات المقضي بها لصالح موكليه دون إستيفاء كافة الإجراءات اللازمة.
والمتهم في القضية هو، "طارق كامل المرسي أحمد – 51 سنة – مدير الشئون القانونية بمنطقة القاهرة بهيئة السكك الحديد".
وحملت القضية الرقم 16477 لسنة 2019 جنايات الأزبكية وقيدت تحت رقم 154 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد عماد وكيل نيابة بنيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
