ننشر اعترافات مسؤول بهيئة سكك حديد مصر متهم بالحصول على رشاوى
حصلت بوابة "الفجر" على إعترافات مسؤول بهيئة سكك حديد مصر، والمتهم باستغلال نفوذه ومنصبه، للحصول على رشوة مالية مقابل صرف التعويضات المقضي بها بأحكام قضائية نهائية لصالح ضحايا السكك الحديد.
حيث أنه بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحقيقات، أقر المتهم بالتحقيقات بعمله مديرا لإدارة الشئون القانونية بمنطقة القاهرة بهيئة سكك حديد مصر، ومن بين ما يختص به فحص ومراجعه أحكام التعويضات المقضي بها وإرسالها للإدارة المالية تمهيدا لصرفها.
وأضاف بسابقة تعرفه على المحامي مقدم البلاغ منذ 4 أعوام لتردد الأخير عليه بمحل عمله بصفته محام موكل إليه قضايا التعويضات المرفوعة على هيئة سكك حديد مصر.
وعلى إثر طلب المحامي إنهاء إجراءات صرف تعويضات مقضي بها في 35 قضية، تسلم منه 5 ملفات لإنهاء إجراءات صرف تعويضاتهم، وفي لقاء أخر حضر إليه المحامي بمحل عمله، فأعاد إليه الخمسة ملفات ومن بينها ملف حرر له خطاب موجه لمندوب وزارة المالية ذيله بتوقيعه، وفي أعقاب ذلك ضبط وبتفتيش مكتبه عثر على ظرف أبيض اللون بداخله مبلغ مالي.
وقد أقر المتهم بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بصحة صورته وصوته بالمقاطع المصورة المأذون بتسجيلها من قبل النيابة العامة، والمسجلة بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية.
والمتهم في القضية هو، "طارق كامل المرسي أحمد – 51 سنة – مدير الشئون القانونية بمنطقة القاهرة بهيئة السكك الحديد".
وحملت القضية الرقم 16477 لسنة 2019 جنايات الأزبكية وقيدت تحت رقم 154 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد عماد وكيل نيابة بنيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
عقب إنتهاء التحقيقات وجهت نيابة أمن الدولة إلى المتهم تهمة، أنه بصفته موظفا عموميا – مدير الإدارة القانونية لمنطقة القاهرة بهيئة سكك حديد مصر – طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بعمل زعم أنه من أعمال وظيفته، بأن طلب من المحامي "حسن إبراهيم حسن سليم" مبلغ 35 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف مبالغ التعويضات المقضي بها لصالح موكليه دون إستيفاء كافة الإجراءات اللازمة.
