تفاصيل تورط مسؤول بهيئة سكك حديد مصر بالحصول على رشاوى
حصلت بوابة "الفجر" على نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، التي كشفت تورط مسؤول بهيئة سكك حديد مصر باستغلال نفوذه ومنصبه، للحصول على رشوة مالية مقابل صرف التعويضات المقضي بها بأحكام قضائية نهائية لصالح ضحايا السكك الحديد.
والمتهم في القضية هو، "ط.ك.ا"– 51 سنة – مدير الشئون القانونية بمنطقة القاهرة بهيئة السكك الحديد".
وحملت القضية الرقم 16477 لسنة 2019 جنايات الأزبكية وقيدت تحت رقم 154 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد عماد وكيل نيابة بنيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
بدأت إنكشاف القضية من عند، "حسن إبراهيم سليم – 38 سنة – محامي حر"، والذي أكد في التحقيقات أنه توجه إلى مقر عمل المتهم "مدير الإدارة القانونية لمنطقة القاهرة بهيئة سكك حديد مصر"، سعيا منه لإنهاء إجراءات صرف مبالغ تعويضات لموكلين لديه.
فإلتقى المتهم الذي إتفق معه على لقائه بإحدى المقاهي بمنطقة شبرا، حيث طلب منه الأخير 35 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف مبالغ التعويضات لعدد 35 حكم قضائي بواقع ألف جنيه عن كل حكم، فماطله وأبلغ هيئة الرقابة الإدارية التي طلب ممثلها الذي إلتقى به، مجاراة المتهم والتظاهر بالموافقة على طلبه.
ونفاذا لذلك جمعه والمتهم لقاء تم تسجيله من قبل هيئة الرقابة الإدارية، سلمه خلاله 10 ملفات لأحكام نهائية تمهيدا لصرف التعويضات المقضي بها، وأنهيا لقائهما بالإتفاق على التقابل بمحل عمل المتهم لإستلام الأحكام المنتهية ولأخذ الأخير مبلغ الرشوة.
وبناء على ذلك إلتقيا بلقاء أخر مسجل أيضا بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، حيث سلمه المتهم 5 ملفات لأحكام منتهية إجراءاتها وسلم المتهم ظرف أبيض اللون بداخله مبلغ الرشوة – المعد سلفا بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية – فضبطه عضو هيئة الرقابة الإدارية وبحوزته مبلغ الرشوة وتحفظ على الخمسة ملفات التي قام بتسليمها للمتهم.
عقب إنتهاء التحقيقات وجهت نيابة أمن الدولة إلى المتهم تهمة، أنه بصفته موظفا عموميا – مدير الإدارة القانونية لمنطقة القاهرة بهيئة سكك حديد مصر – طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بعمل زعم أنه من أعمال وظيفته، بأن طلب من المحامي "حسن إبراهيم حسن سليم" مبلغ 35 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف مبالغ التعويضات المقضي بها لصالح موكليه دون إستيفاء كافة الإجراءات اللازمة.
