"العدل" تعلن تعليق 3700 طلب تنفيذ لشبهة مخالفة نشاط التمويل
أعلنت وزارة العدل السعودية، مساء اليوم الأحد، تعليق 3700 طلب تنفيذ كمرحلة أولى بسبب شبهة مخالفة نشاط التمويل، وتم إدراج بيانات أصحابها على قوائم الوزارة إلى حين تثبت الجهات المختصة من وضعهم النظامي.
وجاء ذلك الأمر إنفاذا للأمر الملكي بشأن وضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم، وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاما، ويضمن حماية الاقتصاد والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.
وتضمن الأمر الكريم الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإنفاذ موجبه ووضع الآليات والترتيبات اللازمة بالشراكة بين الجهتين.
هذا ويذكر أن المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل تحظر مزاولة أي نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام أو الأنظمة المرعية الأخرى، كما يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل بأي وسيلة ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في النظام، أو ما يوحي بمعناها أو أن يستعمل في وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته أي لفظ أو عبارة ترادفها، كما حددت الفقرة الثانية من المادة 35 عقوبة مخالفة النظام.
*وزارة العدل السعودية
هي الوزارة المسؤولة عن جميع المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بالقضاء والقانون والمحاكم في المملكة العربية السعودية، وهي نواة رئاسة القضاء بمكة المكرمة التي تأسست على يد الملك عبدالعزيز آل سعود في عام 1926م، حتى صدر الأمر بإنشاء الوزارة في عام 1962، وكان أول من تولى مهامها معالي الشيخ محمد بن علي الحركان حتى عام 1975.
تقوم الوزارة بإدارة المحاكم العامة والمتخصصة بالشؤون التجارية والعمالية والأحوال الشخصية، ومحاكم للتنفيذ ومحاكم الاستئناف إلى جانب كتابات العدل وإدارتي المحاماة ومأذوني عقود الأنكحة، ويتولى الوزارة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
