إنطلاق مرحلة التعايش مع فيروس كورونا في الإمارات

بدأت الحياة تدب من جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، بمقار الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك ضمن خطة تخفيف الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وبدء مرحلة التعايش وعودة الحياة الطبيعية تدريجياً إلى جميع الأنشطة.

وأصبح التعايش الوسيلة الأمثل مع فيروس كورونا، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية عن عدم توفر لقاح ضد الفيروس حتى الآن مما يستدعي التعايش معه بشكل طبيعي، بعد أن تخطى عدد المصابين في العالم الـ 6 ملايين حالة، وبدأت الكثير من الدول فعليا ومنذ أسابيع في العودة الطبيعية للحياة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وكانت الإمارات، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بنسبة 30% من المجموع الإجمالي للموظفين في المؤسسة، وتتزايد تدريجياً بناء على المستجدات، اعتباراً من يوم الأحد 31 مايو الجاري، وتعد من بين أفضل الدول في مواجهة جائحة فيروس كورونا؛ حيث احتلت المركز الأول عربيا و18 عالميا في كفاءة وفاعلية العلاج خلال الجائحة وفقا لاحد مراكز الابحاث البريطانية.

ويأتي القرار في إطار تعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية، وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين يتم استثناؤهم من القرار، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

كما حدد القرار عددا من الفئات التي يتم استثناء عودتها للعمل وتطبيق نظام العمل عن بعد لها، والتي تشمل الحوامل وأصحاب الهمم والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وممن يعانون أعراضا تنفسية مثل الربو والسكري وذلك وفق تقارير طبية معتمدة، إلى جانب الموظفين من فئة كبار السن والموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع في الحلقة الدراسية الثالثة فما دون لحين الانتهاء من العام الدراسي الحالي، وكذلك من لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعين في المنزل من تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.

كما استثنى القرار الموظفين القاطنين مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في نفس السكن والمخالطين لهم بشكل مباشر ككبار السن ومن يعانون أمراضاً مزمنة أو ضعف مناعة، وأصحاب الهمم. 

وألزم القرار كافة الجهات الاتحادية عند تنفيذها عودة الموظفين التدريجية لمقار عملهم بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين وجاهزية مقار العمل والمكاتب وتهيئتها لاستقبال الموظفين والمتعاملين وفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية الوطنية، بجانب الالتزام بالتخطيط الأمثل للتأكد من وجود بنية تحتية تقنية وأنظمة إلكترونية داعمة للعمل عن بعد للفئات المستثناة، وتطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلق بالحضور والانصراف حفاظاً على سلامة الموظفين في الدخول والخروج من وإلى مقار العمل. 

وحدد مراجعة تطبيق نسبة الحضور والإجراءات الاحترازية المرتبطة به كل أسبوع، فيما ستقوم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بإصدار لوائح تفصيلية سيتم تعميمها في وقت لاحق إلى جميع الجهات الحكومية حول تفاصيل الترتيبات الخاصة بعودة العمل في الجهات وآليات التنفيذ التفصيلية.

وأبدت الإمارات منذ بداية الأزمة استعدادها الكامل لمواجهة الجائحة وكرست إمكانياتها كافة وخصصتها لتقليل الخسائر البشرية بالدرجة الأولى، مما يؤكد للعالم أجمع أن دولة التسامح والإنسانية لا تمنح الأمل فقط لمواطنيها ومقيمها بل امتدت أياديها البيضاء لتكتسح العالم في ظروف قاسية وقاهرة تمر بها أعتى اقتصاديات القوى العظمى.