تأجيل محاكمة 37 متهما بتزوير محررات رسمية

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة جامع، محاكمة 37 متهمًا بتزوير محررات رسمية وتقديمها للمجلس القومي لرعاية المصابين وأسر شهداء الثورة تأجيلًا إداريًا.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم "محمد.ح، فاطمة.أ، محمد.م، احمد.م، فريدة.ع، حسام.م، فوزي.ف، سيد.ح، محمد.خ، حسين.ح، محمد.ط، ابراهيم.ن، أبو القاسم.م، سامح.ع، محمد.س، مجدي.ح، سامح.ح، مليك.ط، محمد.ي، نوال.أ، شهد.ح، محمد.ح، نبوي.أ، نجوي.ر، سميحة.س، احمد.ح، عبد الرحمن.أ، حسام.ح، ابراهيم.ع، مسعد.ط، رفعت.م، عمرو.ح، جابر.س، محمود.م، احمد.أ، كريم.ص، هويدا.خ".

وأوضح أمر الإحالة قيام المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب في محررات رسمية، وهي التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية بطريق الاصطناع والتعديل والإضافة، بأن اتفقوا مع المجهول علي تزويرها وساعدوه بالبيانات اللازمة فتمت الجريمة بناءً علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأضاف القرار قيام المتهمين باستعمال المحررات المزورة بأن قدموها للمجلس القومي لرعاية المصابين، وأسر شهداء الثورة للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها، بالإضافة لقيام المتهمين بالاستيلاء علي المبالغ النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجلس القومي لرعاية المصابين وأسر شهداء الثورة، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن قدموا المحررات المزورة للاحتجاج بصحتها.




وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، تأجيل محاكمة المتهمة "ر.م"، لاتهامها باختلاس أموال من الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأعضاء نقابة أطباء الأسنان، لجلسة 17 يونيو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.

وأسندت النيابة للمتهمة "ر.م"، أمينة عهده بالجمعية التعاونية الاستهلاكية لأطباء الأسنان، وأخرين تهمة اختلاس أموال وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلاسا البضائع عهدتهما المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات البالغ قيمتها 103 ألف و738 جنيهًا، والمملوكة لجهة عملهما وادنى وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما المسلمة إليهم لبيعها لأعضاء الجمعية وتوريد قيمتها لجهة عملهما، إلا أنها استولوا عليها لأنفسهم دون وجه حق.

كما زورا المتهمين محررات رسمية بالاشتراك مع أخر مجهول وهى "فواتير بيع البضائع" بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.