مجازاة 3 معلمين أقروا بعدم جمعهم بين دراستين على خلاف الحقيقة
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن، معلمين وأخصائيين اجتماعيين وبعض العاملين السابقين بإحدي الوحدات المحلية بأسيوط، بتهمة مخالفة القوانين لتقديمهم إقرار بعدم جمعهم بين دراستين بالمخالفة للحقيقة وذلك بخصم جزء من رواتبهم.
وتضمن الحكم مجازاة معلمة، وأخصائيين اجتماعيين بإحدي المدارس بمحافظة أسيوط بخصم أجر ٢٠ يومًا من راتب كلًا منهما، كما عاقبت رئيس قسم النظافة سابقًا بمركز ديروط، سكرتير عام سابق بالوحدة المحلية، ومدير سابق بإدارة المخازن بالمركز بغرامة تعادل ٥ أيام من الأجر الوظيفي.
كما تضمن الحكم خصم ٥ أيام من راتب كل من "ص.م" مدير قطاع النظافة بالمركز، ٤ معلمين بمدارس إعدادية مختلفة بأسيوط، كاتب بمدرسة.
وقضت المحكمة ببراءة مسئول خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط من التهم المنسوبة له، وهى مهره بخاتم شعار الجمهورية علي إقرار المحالة الأولي بعدم عملها بأي جهة حكومية، وثبت للمحكمة برأته، وانقضت الدعوى التأديبية لرئيس قسم الإعارات سابقًا بالإدارة التعليمة بالوفاة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول والثانى والثالثة، خالفوا القواعد المنظمة للعمل خلال عانى ٢٠١٢/ ٢٠١٣ بدائرة عملهم، بأن حصلوا علي شهادة الدبلومة التربوية عام ٢٠١٢/ ٢٠١٣ في عام واحد مخالفين اللائحة الداخلية لمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، وقدموا إقرارين علي أنفسهم للجنة بعد جمعهم بين دراستين، وعدم عملهم بأي جهة أو مصلحة حكومية بالمخالفة للقانون والتعليمات كما نسبت لهم انقطاعهم عن العمل لأيام متعددة دون مبرر قانونى.
فيما نسبت للمحال من الرابع حتى ١٤ خروجهم علي مقتضي العمل الوظيفي، بأن وقعوا شهود ا علي الإقرار المقدم من المحالين المذكورين بعدم جمعهم بين دراستين وعدم عملهم بأى مصلحة حكومية علي خلاف الحقيقة.
اقرأ أيضا.. ندب 44 عضوا من هيئة مفوضي الدولة للعمل بدوائر أخرى
قرر المستشار أسامة محمود عبد العزيز محرم، رئيس هيئة مفوضي الدولة و نائب رئيس مجلس الدولة، ندب 44 عضوا من هيئة مفوضي الدولة للعمل بدوائر أخري تابعة للهيئة، وفقا للقرار رقم 130 للعام القضائي 2019/2020.
وتضمن القرار أيضا، أن يلتزم الأعضاء الوارد أسمائها من اعتماد التقرير بالرأي القانوني في القضايا المسلمة لهم قبل صدور هذا القرار، وإيداعها من القضايا المنجزة بإحصائية شهر مايو 2020، وتسليمها رفق الملفات إلي دوائر عملهم الأصلية.
