إلزام أحمد عز بدفع 41 ألف جنيه إسترليني مصروفات مدرسية لـ"توأم زينة"
أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر، حكمها بقبول الدعوى المقامة المقامة من الفنانة زينة وإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ 41 الف و700 جنيه قيمة المصروفات الدراسية كما الزمته المحكمة بدفع مبلغ 42 الف و350 جنيه مصرى قيمة مصروفات الاتوبيس عن عامي 2019 و2020 لطفليها.
كانت محكمة استئناف الأسرة قضت فى وقت سابق بتأييد حكم أول درجة الصادر بإلزام أحمد عز بتأدية ميساوى 30 ألف جنيه إسترليني " 700 ألف جنيه مصرى" لطفليه من الفنانة زينة " كمصروفات مدرسية للتوأم.
وكانت قد قدمت المدعية زينة مستندات تثبت ثراء مطلقها، حيث أنه ممثل مشهور وله كثير من الأعمال السينمائية، وقام بالعديد من الحملات الإعلانية بالإضافه الى أملاكه المتعددة، والتي تدر عليه أكثر من 3 مليون جنيه شهريا.
وحكمت محكمة أول درجة، بإلزام المدعي عليه، بأن يؤدي لها مبلغ 30 ألف جنيه زيادة نفقة لتوأميها.
وقدمت بعدها المدعية طعن بالاستئناف على الحكم الصادر، بسبب أن مبلغ الزيادة لايتناسب مع يسار مطلقها، وقدم المدعي عليه استئناف على الحكم، وطالب بتخفيض مبلغ النفقة
وكانت قد قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، بقبول الدعوى المقامة من الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز، والتي طلبت فيها زيادة نفقة طفليها التوأم زين الدين وعز الدين، وأمرت بزيادة المبلغ ليصبح 30 ألف جنيه شهريا بدلا من 20 ألف.
وكانت محكمة الاسرة قضت في وقت سابق بإلزام "عز" بدفع مبلغ 20 ألف جنيه نفقة لصالح "زينة" وتوأمها زين الدين وعز الدين، قبل أن تقيم دعوى أخرى لزيادة مبلغ النفقة والتي قضت المحكمة بقبولها.
وكانت تنظر محكمة أسرة مدينة نصر، جلسة الدعوى المقامة من الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز، والتي تطلب فيها زيادة نفقة طفليها التوأم زين الدين وعز الدين.
وكانت زينة، حصلت على حكم مصروفات دراسية لطفليها بمقدار 29 ألف جنيه استرلينى، عن العام الماضي.
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس حنين حسام عبد القادر - المعروفة إعلاميًا بـ"فيديو "الدولارت مقابل الكاميرات" - لمدة 15 يومًا، على ذمة القضية رقم ٤٩١٧ لسنة ٢٠٢٠ جنح الساحل، المتهمة فيها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.
وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.
كان قد أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس المتهمة حنين حسام عبد القادر أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
إذ في إطار التكامل بين أجهزة الضبط القضائي وعلى رأسها النيابة العامة بما يُناط بها من تَتَبُّع الجرائم وتقديم المجرمين فيها إلى المحاكمة تحقيقًا للعدالة الناجزة، وأجهزة الضبط الإداري وعلى رأسها وزارة الداخلية وما يُناط بها بقوة الدستور والقانون من منع وقوع الجرائم واستئصال طرقها في المجتمع؛ حفاظًا على الأمن القومي الاجتماعي المصري بكل صوره، وتحقيق الصحة والسكينة والسلامة العامة.
