تأجيل تجدد حبس 4 متهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية لـ6 يونيو
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، نظر تجديد حبس 4 متهمين بتهمة تكوين شبكة للاتجار فى الأعضاء البشرية واتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار فى البشر، لجلسة 6 يونيه لتعذر حضور المتهمين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم ود. على عمارة وأكدت التحقيقات الأولية، أن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار فى الأعضاء البشرية والتى ترفضها الشرائع والأديان، وكونوا تشكيل عصابى تخصص فى تجارة الأعضاء البشرية، وأنهم اشتركوا فى إجراء عمليات جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية والمتمثل فى عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
اقرأ أيضا...
وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس مد أجل النطق بالحكم في محاكمة عماد.أ 43 سنة مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط ومحمد.ع 47 سنة مدير عام شركة الحسابات المتقدمة "أكت" وخالد.أ 44 سنة رئيس قطاع بشركة الحسابات المتقدمة "أكت" اداريا.
وذلك لإتهام مسئول التخطيط بطلب نسبة 1% من قيمة المستحقات الخاصة بشركة المتهمين والبالغ قيمتها مليون و319 الف و257 جنيها على سبيل الرشوة وأخذ منها مبلغ مليون و245 الفا و300 جنيه مقابل صرف المستحقات المالية الناشئة عن عمليات توريد أجهزة حاسبات وبرامج ميكرو سوفت للوزارة..بينما قدم باقي المتهمين بتقديم الرشوة والتوسط فيها.
وفور بدء الجلسة اعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء وافادت انه قد ورد اليها خطابا من مدير ادارة مصلحة السجون يفيد بتعذر نقل المتهمين من محبسهم لدواعي امنية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار د.أسامة أنور الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيدومدحت فاروق خاطر وبامانة سر سعيد عبد الستار.
كشفت التحقيقات عن قيام مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط بطلب وأخذ رشوة من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث مبالغ مالية على سبيل الرشوة وهي نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية الخاصة بشركة الحاسبات المتقدمة "أكت" طرف الوزارة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو صرف المستحقات المالية الخاصة بكل معاملة مالية بين الوزارة والشركة.
وتمكن عضو الرقابة الإدارية محمد الشموتي من تسجيل اللقاءات بين المتهمين ورصد لقاء بين مسئول التخطيط والوسيط أثناء تسلمه مبلغ الرشوة 300 الف جنيه بينما تمكن من ضبط المتهم الثاني أثناء محاولته الهرب للخارج.. وتوصلت التحريات الى انه في غضون الفترة من 2014 حتى 2017 قد تقاضى المتهم مبالغ رشوة قدرت بمليون و200 الف جنيه مقابل صرف المستحقات المالية للشركة البالغ قيمتها 120 مليون جنيه.
