ضبط عاطل لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى بمدينة نصر

ألقت الأجهزة الامنية بالقاهرة، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.


فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة أول مدينة نصر أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (أخصائى رقابة جودة - مقيم الشيخ زايد) حال قيادته لسيارة أجرة وتوقفه بجانب الطريق وبحوزته مبالغ مالية قدرها " 7500 دولار أمريكى، 100000 جنيه مصرى"، عدد 3 هواتف محمولة وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


اقرأ أيضا.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، والتي أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط ١٨ قضية أمن عام، وتنفيذ ١٢٤ حكم قضائي متنوع.


وتمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، لفات سلك كهربائى) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (2509215 "إثنان مليون وخمسمائة وتسعة ألف ومائتان وخمسة وعشرون جنيه).