استعادة ١٧ فدان و١٦ ألف متر في تنفيذ ٤٢٨ إزالة بالدقهلية

محافظات

بوابة الفجر


كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية في محافظة الدقهلية، أعمالها لإزالة التعديات على الأراضي، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.

ومن جانبه تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.


وكشف محافظ الدقهلية، عن إزالة ٦ حالات تعدى جديدة على الاراضى الزراعية اليوم الخميس بنطاق مراكز دكرنس والمنصورة وبلقاس، وأن إجمالى حالات الازالة حتى اليوم بلغت ٤٢٨حالة والجهود مستمرة حفاظا على حق الدولة وتأكيد هيبتها تطبيقا للقانون.

تأتي الحملات تفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة بالمحافظات.

وأكد محافظ الدقهلية اليوم الخميس تواصل جهود اجهزة المحافظة فى لإزالة التعديات على اراضى الدولة " زراعية - أملاك دولة- بناء مخالف بالحيز العمرانى "بنطاق المحافظة.

وقد أشار محافظ الدقهلية إلى أن أجهزة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، استمرت بالتنسيق والتعاون مع جهات الولاية واللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية وكافة مراكز واقسام الشرطة بالمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة فى إزالة التعديات التى وقعت خاصة خلال فترة الحظر التى فرضتها الدولة فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أنه تم حتى اليوم إزالة ٦حالات تعدى جديدة منهم ٥حالات على الاراضى الزراعية بمساحة بلغت ٨ قيراط وحالة واحده بناء مخالف، هذا وقد اكد محافظ الدقهلية انه لا تهاون مطلقا ولاتفريط ولو فى شبر واحد من اراضى الدولة مشيرا إلى المتابعه المستمرة من جانبة شخصيا لملف الازلات للتعديات باعتبارها قضية قومية.

وأضاف محافظ الدقهلية أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ في مارس الماضي وحتى اليوم قد ارتفع ليصل إلى ٤٢٨حالة إزالة، وقال إنه تم استعادة ١٧ فدان و١٥ قيراط و٨ أسهم أرض زراعية وما يقرب من ١٦ ألف متر مربع ارض املاك دولة أو أرض تم إزالة تعديات عليها بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد الدكتور رئيس الوزراء، وأشار أن جهود المحافظة مستمرة بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية وكافة جهات الولاية من أجل استرداد حقوق الدولة وتنفيذ القانون بكل الحزم والحسم تأكيدا لهيبة الدولة وتطبيقا للقانون.