شركة هواتف ذكية: تكاليف الشحن زادت 3 مرات.. وتضررنا بنسبة 20% بسبب كورونا

أكد  تامر الجمل، المدير التنفيذي لشركة "اتش إم دي" مصر،  المالكة للعلامة التجارية الفنلندية نوكيا عن زيادة أسعار شحن الهواتف الذكية  3 مرات منذ بداية أزمة كورونا ولكن القرار الداخلى للشركة كان تحمل اى مصاريف زيادة وعدم تحميلها للمستهلك.

وأضاف الجمل خلال مائدة حوار جمعته بعدد من الصحفيين المتخصصين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر خاصة الفيديو كونفرانس، أن شركته تضررت بنسبة 20% منذ بداية أزمة كورونا خلال يناير الماضي وهو ما أثر على المبيعات خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضح الجمل أن مبيعات الشركة زادت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من 2019 رغم أزمة كورونا ، حيث تغلبت الشركة على أزمة نقص المعروض تأثرا بانتشار فيروس كورونا وتوقف حركة الاستيراد من خلال شراء مخزون بكميات كبيرة خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين، متوقعا عودة السوق إلى المعدلات الطبيعية خلال أغسطس المقبل.

وأضاف أن السوق على الرغم من تأثرها الملحوظ بإجراءات الحظر الجزئي، وإغلاق بعض المحافظات، إلا أن المستخدم المصري مازال مقبلاً على شراء الهواتف المحمولة بنسب “مقبولة” وبالأخص ذات الأسعار الاقتصادية .

وتابع، أن “اتش إم دي” قررت امتصاص أكبر قدر ممكن من أي نسب زيادات جديدة على أسعار هواتفها بسبب ارتفاع تكاليف الشحن أو فرض أي رسوم جديدة دون تحميلها للعملاء، موضحا أن حركة الشحن إلي حد ما غير منتظمة إلا أن هواتفها مازالت متوافرة بالأسواق.

ورأي أن نسبة غير قليلة من حركة الشراء اتجهت  إلى القنوات الإلكترونية ومواقع الانترنت، منوها إلى أن مبيعات الشركة ارتفعت خلال الفترة الماضية من منصات التجارة الإلكترونية بمعدل 3 أضعاف.

وبين أن المستخدم المصري تمكن بسرعة غير مسبوقة من التكيف مع استخدامات الأدوات الرقمية في تعاملاته اليومية ومنها الشراء عبر مواقع التجارة الإلكترونية.

وقال إن خطة الشركة في التعامل مع قنوات التجارة الإلكترونية تركز على اتخاذها كمنصة تسويقية، وأداة لقياس تحركات السوق، بالإضافة إلى كونها قناة بيعية إلى جانب القنوات التقليدية.

 وكشف عن أنها اتخذت عددًا من الخطوات للتعايش مع الحظر منها توفير المنتجات لموزعيها بشكل شهري، بدلاً من الإمدادات اليومية والأسبوعية لمواجهة الإغلاقات التي فرضتها بعض المحافظات لتجنب تفشي “كورونا”.

وتوقع الجمل  تأثر مبيعات الشركة وقطاع المحمول بصفة عامة خلال الربع الثاني من العام الجاري، نظرًا لصعوبة حركة البيع والشراء في ظل تفشي “كورونا” بالإضافة إلى أن الشهور الثلاثة من أبريل وحتى يونيو، تمثل فترة هدوء في المبيعات بطبيعة الحال كل سنة، مشيرًا إلى أن النصف الثاني من العام قد يشهد تحسنًا في السوق.

وبين أن القاهرة تستحوذ على النسبة الأكبر من المبيعات، تليها محافظات الدلتا ثم الإسكندرية، موضحًا أن خطة الشركة تركز على التوسع في محافظات الصعيد بشكل كبير خلال الفترة القادمة، مدعومة بالسمعة الجيدة للشركة.

وأشار إلى أن أسعار الشحن على المستوى العالمي تضاعفت ثلاثة أضعاف منذ بدء أزمة “كورونا” وحتى الآن، غير أن الإدارة العالمية للشركة قررت امتصاص تلك الزيادات خاصة على السوق المصرية، وعدم توجيهها للمستهلك النهائي.

وتوقع أنه في أعقاب الأزمة الحالية ستشهد السوق المصرية منافسة أوسع في الفئات السعرية من 1000-3000 جنيه في الهواتف المحمولة، بعد أن كانت حدة المنافسة تتركز في الفئة المتوسطة من 3000-5000 جنيه، نظرًا لانخفاض القوة الشرائية للمستهلك من ناحية، وطرح حزمة غير قليلة من المنتجات ذات المواصفات الجيدة في الفئة الأولى.

وأشار إلى أن تركيز المستهلك المصري حاليًا على خاصيتين رئيسيتين هما حجم الشاشة، وحجم المعالج، وبالتالي تركز "NOKIA" على طرح هواتف تتمتع بتلك الصفات.